المشكلة اللبنانية على جميع مستوياتها شئنا ام أبينا سياسة، بمعنى ادارة الحكم شكلا ومضمونا، حيث تتعاطى هذه السلطة بسطحية من خلال معظم المواقف التي تصل احيانا الى حد الكذب دون اي عمل جدّي وفاعل.
ومن المستغرب ان تكون سلطة - مسؤولة عن مصير شعب- لم تكلّف نفسها عناء استنباط الحلول ولو بالحد الادنى، من اجل استمرار مقوّمات الدولة، في حين عززت استمرار المنظومة الاخطبوطية الممسكة بالفساد في البلد... ليتم رمي المسؤولية على الآخرين.
وها هي اطراف سياسية ترمي المسؤولية على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في محاولة لتحميله تبعات الازمة، لكنه حين كان يرفع الصوت ويحذّر مما هو مقبل عليه البلد صمّ الجميع آذانهم.. وخير دليل اعتراضه على اقرار سلسلة الرتب والرواتب حيث كان قد دعا الى تقسيطها في حال اعتبر النواب آنذاك انها ضرورية، وفي وقت قرأ سلامة الاشارات الآتية من الخارج لا سيما بالنسبة الى العقوبات التي تطال لبنان بشكل او بآخر، استمرت "سياسة التطنيش".
بدلا من ان يُشكر
استغرب مصدر مالي الحملة المستمرة على سلامة الذي يقاتل بـ"اللحم الحي"، من خلال الذخيرة التي وضعها جانبا على مدى 30 سنة، معتبرا ان حماية سعر الطحين والدواء والمحروقات تمّت بفضل سياسات وتعاميم مصرف لبنان، وذلك على الرغم مما يتحمّله المصرف وحاكمه من انتقادات وحملات، بدلا من ان يُشكر على القيام بما هو ليس من واجبه.
وذكر المصدر ان مصرف لبنان امّن تمويل الدولة، لكنه ليس هو من يصرف الاموال، بل الدولة التي يقع عليها اليوم التسديد، اكان للخارج او للمصارف اللبنانية.
وردا على سؤال، حول استحقاق اليوروبوندز في 9 اذار المقبل بقيمة 1,2 مليار دولار، اشار المصدر الى ان هذه السندات تتبع الى وزارة المال حيث يفترض ان يقدّم الوزير (غازي وزني) طرحا بشأنها، وبالتالي يؤخذ القرار ضمن مجلس الوزراء، واذا كان هناك مترتبات على مصرف لبنان فسيلتزم.
وردا على سؤال، اشار المصدر الى ان حاكم مصرف لبنان امّن الاموال للدولة التي كان يفترض بها ان تبدأ بالاصلاح منذ 30 سنة، واول اصلاح مطلوب منها بإلحاح هو على مستوى قطاع الكهرباء الذي يستنزف الاموال دون اي حلّ، مشددا على انه لو عولج هذا الملف لما كنّا وصلنا الى الازمة الكبرى اليوم، حيث ان نصف الدين العام صُرف عليها
لو استقال سلامة
وفي هذا السياق، اشار المصدر صحيح ان سلامة عمل على تأمين "أموال للدولة"، وكان عليه ان يتوقف عن تأمينها في العام 2011، ولكنه في الواقع ليس جهة خارجية ليفرض شروطه او يظهر عدم مبالاة بواقع الحال، بل هو جزء من الدولة كما انه ينفّذ سياسة الحكومة، قائلا: لو استقال سلامة نتيجة لهذا التخاذل، لكانت سقطت الثقة الدولية بلبنان منذ زمن طويل.
وشدد المصدر على ان سلامة منح الوقت للاصلاح لكن لم تلجأ اي حكومة الى اجراء اصلاحي يُذكر، اضف الى ذلك ما عاناه لبنان من فراغات متتالية اكان على مستوى رئاسة الجمهورية او على مستوى الحكومات، الامر الذي شلّ البلد وعطّله لفترات طويلة.
وخلص المصدر الى التأكيد ان سلامة كون قطاعا ناجحا، لكن الحكومات لم تلحق به ولم تُقدِم على اي اصلاح، فعلى سبيل المثال في العام 2008، بعد اتفاق الدوحة، دخلت اموال الى لبنان، لكن احدا لم يعرف كيف يستفيد منها.