في أزمة جديدة بدأت تلاويحها تتبين في الأفق، وضمن اطار الاجراءات المصرفية المستجدة منذ ثورة 17 تشرين، ترفض المصارف فتح حسابات مصرفية جديدة، حتّى بالليرة اللبنانية، لا للأفراد فقط بل للشركات أيضا.
ويشكل الاجراء هذا أزمة مضافة للاقتصاد، حيث يقفل الطريق أمام دخول شركات جديدة الى السوق أو افتتاح شركات جديدة ويعرقل اطلاق الحركة الاقتصادية بشكل أو بآخر.
|
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp)
اضغط هنا