أكرم حمدان

مصادر لجنة التقصي ولجنة المال، فترى أن الخلاصات التي توصل إليها التقرير لجهة الخيارات الأربعة، تفتح المجال أمام الحكومة لتلقف الأمر والتجاوب مع مجلس النواب بمعزل عن مسألة الأرقام التي لم تعد مهمة بينما المقاربة هي الأهم. ولفتت هذه المصادر إلى أن الكرة الآن هي في ملعب رئيس الحكومة كما أن القرار بشأن تقريراللجنة ومضمونه يعود إلى رئيس المجلس، الذي أبدى دعمه للجنة وما قامت به من خلال ما ورد في بيان كتلة "التنمية والتحرير" بعد اجتماعها أمس برئاسة بري.

كذلك كان ملفتاً دعم رئيس الحكومة السابق ورئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري لعمل اللجنة ورئيسها عبر تغريدة له على "تويتر"، وصفتها مصادر كنعان بأنها قد تكون على قاعدة "من الحب ما قتل".

وكان كنعان إستهل مؤتمره الصحافي بنفي تقديم استقالته، قائلاً: "لا أهرب من مسؤولياتي، ونحن لسنا "حزب المصارف" ولسنا حزب أحد".

وتابع: "طرحت الخطة 4 ارقام اساسية، فمجموع الخسائر يبلغ 241 الف مليار، مقسمة على الشكل التالي: 73 الف مليار (مالية عامة)، وفي حين يقولون ان لا "هيركات"، يطرحون 75%على اليوروبوندز، و40% على سندات الخزينة بالعملة الوطنية، ما مجموعه 73 ألف مليار، ومن المعلوم أن مصرف لبنان يديّن بسندات الخزينة، والمصارف إكتتبت مع مصرف لبنان بحدود 16 مليار دولار".

وأوضح ان "قيمة هذا الاجراء هو 29 الف مليار من أصل قيمة الخسائر البالغة 241 الف مليار، ويقولون إن لا "هيركات" في الخطة الحكومية وأن هناك 3 خيارات أمام المودع، أولها الإكتتاب بصندوق الأموال المنهوبة، وطالما ان هذا الصندوق لم يشكّل بعد، فطرحه هو كمن يبيع المودع سمكاً بالبحر". وتابع: "الخيار الثاني هو الاكتتاب "بايل إن" في المصارف، أما الخيار الثالث، فهو سند مالي على 15 سنة بلا فوائد، وهو ما يعني ان هناك "هيركات"،حتى لا نقول أن هناك "هيد كات"".

وأشار إلى ان الحكومة تقدّر القروض المتعثّرة بـ40 ألف مليار ليرة، أي 25 مليار دولار على سعر صرف 1500".

وقال: "الجريمة التي ارتكبناها، هي دعوة المصارف لإطلاعنا على ما هو متعثّر لديها. وبينما قالت المصارف ان المبلغ هو 8000 مليار، أشارت لجنة الرقابة على المصارف الى 14 ألف مليار. ولم نكتف بذلك، بل دققنا، ليتبيّن انه وفي اسوأ الاحتمالات من وضع مالي غير سليم وعدم تمويل، فالمبلغ هو 14،6 ألف مليار من القروض المتعثّرة". أضاف: "الفارق اذا بين الرقم المقدر من الحكومة والرقم الفعلي الذي تبيّن هو 26 ألف مليار".

وتابع: "بعد إيراد الموجودات من ضمن ميزانية مصرف لبنان، وصل تقييم موجودات الذهب الى 47 ألف مليار، على اساس سعر الصرف 1500، وتبين أن هناك 9000 مليار من الأموال التي لم تستعمل للهندسات، ومع اضافة 6000 مليار من رأسماله من الميدل ايست وسواها، يصبح المجموع 62 ألف مليار، وبعد حسمه من اصل الـ 66 ألف مليار، يبقى 4000 مليار". وتابع: "على الرغم من حذف 62 ألف مليار و26 ألف مليار و29 ألف مليار هناك من يقول "أرقامي مضبوطة"، والحكومة تتصرف على قاعدة "فرفور ذنبه مغفور".

واعتبر كنعان ان "العقدة المتبقية على صعيد الـ 62 ألف مليار، هو الفارق بالمطلوبات بين المصارف التجارية ومصرف لبنان، في ما يتعلق بفارق سعر الصرف بين 1500 و3500".

أضاف: "تبيّن ان هناك امكانية جدولة على 5 سنوات مع سنتي سماح وفق المعايير الدولية. وقد اقترحنا اعطاء أنفسنا 3 سنوات اضافية حتى العام 2027، واعطاء المجال للتعافي".

وكشف انه "وخلال اجتماع وفد من اللجنة مع صندوق النقد الدولي، ورداً على سؤال للزميل ياسين جابر عن إمكانية التمويل من دون الإصلاح، كان الجواب: "لا إصلاح، لا تمويل"، لذا أعيدوا الإستماع الى مصرف لبنان وجمعية المصارف، واذهبوا الى الإصلاح، لاننا نريد إنقاذ بلدنا".

أربعة سيناريوات

وقال كنعان: "أعددنا جدولاً بـ 4 سيناريوات: الأول يتعلّق باليوروبوندز، وفق ثلاث مقاربات، كل مقاربة تؤدي الى نتيجة، وفق هيركات 75% و60% و60%. وقد تركنا كل الإمكانات متاحة، وعلى صعيد سندات الخزينة، وبينما تقترح الحكومة اقتطاعاً بنسبة 40%، فاقتراحنا وبعد التشاور مع المعنيين، بمن فيهم وزارة المال، باستبعاد الهيركات على سندات الخزينة، لانه لا يجوز على الوضع الداخلي، وبالنسبة للقروض المتعثّرة، فما توصلنا اليه هو رقم لجنة الرقابة على المصارف بحضور مصرف لبنان ووزارة المال، والفارق فيه يبلغ 26 ألف مليار. أما على صعيد سد عجز الموازنات، والذي خفّض الى 4000 مليار، فالجميع مقر بهذا الرقم، ما يعني ان هناك شطباً من الخسائر بقيمة 62 ألف مليار. ما يعني ان الخسائر تتراوح بين 60 ألف مليار و91 ألف مليار، ويمكن الوصول الى 122 ألف مليار في حال اردنا تعظيمها، وهو ما يعني أن الفارق كبير بين الخسائر المحددة من الحكومة في خطتها بقيمة 241 ألف مليار". وتابع: "جرى الحديث عن ان الخطة لا تحتاج الى المجلس النيابي، وبينما كنا نظن بأن هناك 24 تشريعاً مطلوباً، قدّمت الينا لائحة بـ 44 تشريعاً".

وعلى صعيد رساميل مصرف لبنان والمصارف، أوضح كنعان أن "الرساميل تبلغ 31 ألف مليار، فكيف يمكن تغطية خسائر تتخطى 177 ألف مليار برساميل المصارف فقط ؟". وقال: "إن إقراض مصرف لبنان الدولة من ودائع المصارف لديه، دون أن يأخذ في الإعتبار معايير المخاطر وتوزيعها في شكل عادل أسهم في تهديد هذه الودائع وحقوق أصحابها، كما أن الفوائد المرتفعة على تمويل الدولة أسهم في ارتفاع عجز المالية العامة سنوياً، واستنفاد ما يزيد على 35% من إيراداتها لخدمة هذا الدين".

ولفت إلى أن اللجنة أبلغت مصرف لبنان والمصارف بأنها "بالغت في نسب الفوائد التي تقاضتها على القروض من الزبائن، ولم تطبق التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان خلال الأزمة، كما لم تعتمد معايير موحدة للتحويلات الى الخارج أو السحوبات الداخلية، وعدم إلتزام بعض المصارف بتحرير الأموال الجديدة".

ورداً على سؤال لـ"نداء الوطن"حول أن لا تمويل في غياب الإصلاح قال كنعان: "نريد حلاً مسؤولاً، فالمطلوب الشعور بالمسؤولية والبدء بالقواسم المشتركة واتخاذ القرارات، فليحكّم الجميع ضمائرهم، فالمسؤولية هي مسؤولية عن شعب وليست محاصصة أو مناصب".