منذ أكثر من 7 سنوات، تعاني جميع البلديات من ضغوطات مالية ومشاكل بين أعضائها بحيث إن هناك بحدود 80 بلدية أو أكثر منحلة، ومن المفروض عند حل أي بلدية أن تجرى إنتخابات خلال شهرين، وإذا لم تجر إنتخابات عامة فيجب القيام بإنتخابات فرعية. فكيف يمكن بالتالي تخيل ما آل اليه وضع البلديات الآن وسط التخبط الذي تعيشه على جميع الاصعدة. فهل وزارة الداخلية جاهزة لهذا الاستحقاق؟ وما هو دور وزير الداخلية؟ وهل تتأجل الانتخابات الى العام 2025؟

 كشف وزير الداخلية السابق مروان شربل أنه "طالما أن الوضع في الجنوب غير مستقر فهناك صعوبة في إجرائها فيجب أن يجتمع مجلس النواب للتمديد مرة ثانية".

وفي حديث لـVdlnews أكد شربل انه "لا يمكن إجراء انتخابات في منطقة وغضّ النظر في منطقة ثانية فلذلك، لا يمكن إجراء الانتخابات بسبب الاوضاع الامنية ذلك لأنه يجب إجراؤها على جميع الاراضي اللبنانية من دون استثناء".

وأضاف: "يستطيع وزير الداخلية بسام المولوي أن يجري انتخابات فرعية للبلديات المنحلة بحسب القانون"، مشيراً الى ان "كل بلدية في لبنان عندما يتم حلّها يجب أن تجرى لها انتخابات خلال شهرين".

ماذا يقول الدستور عن الاجراءات المتعلقة بالإنتخابات البلدية؟

أكد المحامي والاستاذ الجامعي الدكتورعادل يمين ان "هناك تجديد دوري ودائم للوائح الشطب او ما يعرف بلوائح الناخبين وهذا يتم بصورة دورية".

وفي حديث لـ Vdlnews أضاف يمين أن: "هذا التجديد الدوري للوائح الشطب يحصل في حال حصول اي انتخابات بلدية نيابية او فرعية من خلال ادخال من يبلغ عمرهم اكثر من 21 سنة وإخراج المتوفين وتسجيل ملاحظات في حال وجود احكام على أحد الناخبين وادخال الزوجات وتسجيلهم في المناطق التابعة لنفوس لازواجهم"، لافتًا الى أن "هذا تحديث سنوي ودوري وهذا من المفترض ان يكون قيد الانجاز".

دور وزير الداخلية

شدد يمين على انه "لا بُد من ان ينشئ وزير الداخلية لجان القيد الابتدائية والاستئنافية للنظر بطلبات التصحيح اذا كان هناك اخطاء في لوائح الشطب والتي ستشرف لاحقا على احتساب نتائج الانتخابات وهي التي تحدد النتائج النهائية للانتخابات".

وتابع: "سيأخذ الوزير قرارًا بتكليف رؤساء اقلام وكتاب على الصناديق الانتخابية وسيصدر قرار منفردًا بدعوة الهيئات الناخبة للانتخابات البلدية".

بغياب رئيس للجمهورية

وكشف يمين ان "الحكومة ومجلس النواب يستطيعان القيام بهذه الانتخابات بغياب رئيس الجمهورية على شرط أن تتوافر شروطها كما التمويل".

وأردف: "لا بد من إقرار سلفة ويُقال إن موازنة 2024 أخذت بعين الاعتبار هذا الاستحقاق لان هناك مصاريف لوجستية وإدارية وقلمية للعملية الانتخابية فإذا توفر التمويل فمن المفترض أن ينجز هذا الاستحقاق ولكن تبقى الانظار متجة نحو الموازنة في حال ستصدر بمرسوم او اذا تلكّأ البرلمان عن اقرارها خلال هذا الشهر".

وقال: "سبق واجريت انتخابات بلدية في ظل شغور رئاسي فهذا ليس مخالفاً للدستور".

قرار سياسي للتأجيل

لفت وزير الداخلية السابق مروان شربل خلال حديثه لموقعنا الى انه "اذا كان هناك من قرار سياسي بتأجيل الانتخابات فهذا سيتم تغطيته بحجة الوضع الامني في الجنوب".

من جهته، اشار يمين الى أن "السلطة منذ سنة اجلت الانتخابات البلدية الى 2024 فمن غير المستبعد أن تقدم على مثل هذه الخطوة مجدداً على الرغم من أن التأجيل غير دستوري".

في الختام، تبقى الاشهر القادمة خير دليل عما سيحصل في ما يتعلق بهذا الاستحقاق. فهل تضمن باقي البلديات غير المنحلة استمراريتها؟ وهل القائمقام أو المحافظ  يستطعون تحمل المزيد من الأعباء والتكفل بموضوع البلديات المنحلة؟ فإذا دخلنا في عملية تمديد للمرة الثانية فهناك تخوّف من تجربة سابقة عشناها عندما بقي البلد 35 سنة بلا بلديات وذلك قبل الحرب الأهلية ثم أجريت الانتخابات البلدية للمرة الأولى في العام 1998. فهل يتحمل لبنان المأزوم العودة الى هذا السيناريو؟