تؤكد مصادر تربوية مطّلعة لـ vdlnews أن رئاسة الجامعة اللبنانية تقسّم الحصص وترضي الأحزاب بـ"هدايا"، لضمان موافقتهم على تمرير ملف تفرغ الاساتذة في الجامعة اللبنانية.

هذه الهدايا تأتي على شكل منافع شخصية للمكلّفين (بشكل مباشر أو غير مباشر) من الأحزاب، لا سيما المسيحية منها، على حساب التوازن الطائفي والميثاقية، التي تميل بشكل نافر للطائفة الشيعية التي، إن تم تمرير هذا الملف الفضيحة، ستكون أعداد المتفرّغين منها أكثر بأشواط من باقي الطوائف، لا سيما المسيحيين.

في هذا السياق، تم استرضاء التيار الوطني الحرّ من خلال تمرير تعاقد مخالف في الجامعة اللبنانية لمديرة الإرشاد والتوجيه بالوكالة في وزارة التربية هيلدا خوري، دون الاعلان عن حاجة أو شغور، في مخالفة صارخة للقوانين، من أجل ادراج اسمها في ملف التفرغ، وهذا بمثابة صفقة ليكسب الملف موافقة التيار كما وعدت الموظفة.

اما في ما خص حزب القوات اللبنانية، تضمن رئاسة الجامعة موافقته لأن مدير كلية العلوم-الفرع الثاني ومستشار رئيس الجامعة إيلي الحاج موسى النافذ في القوات اللبنانية، وقد ضمن اقناع حزبه.

ولا ننسى ان رئاسة الجامعة تتواصل مع رئيس لجنة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية أنطوان شربل للحصول على موافقة بكركي والرابطة المارونية بعد ايهامهما ان الملف متوازن، من أجل السير قدما فيه.

وهكذا تكون رئاسة الجامعة قد ضمنت موافقة الاطراف المسيحية كافة" على الملف، دون الاطلاع عليه، بالرغم من أن الملف غير متوازن طائفياً من حيث أعداد الأساتذة ولا يأخذ بعين الاعتبار الحاجات الحقيقية للكليّات ولا كفاءة الأفراد.

برأي رئاسة الجامعة أنه يكفي أن يطّلع الوزير على الملف بعد أن تحوّله إليه.

المتواطئون كثر في الأحزاب كالهدايا التي يتلقونها لمنفعتهم الشخصية، فيما تيار المستقبل يبقى معترضاً إنما صامتاً على الملف بسبب عدم التوازن السنيّ - الشيعي في الأعداد المطروحة، لكن هل القرار عنده؟

ملفات كثيرة تنتظر فتح الباب للتعاقد حول التفرغ وملفات تمر من خلال صفقات مشبوهة. هذا وجه من أوجه الفساد نضعه بين أيدي الجهات المختصة للتحرّك.
فلننتظر لنرى ماذا ستفعل رئاسة مجلس الوزراء وان غدا لناظره قريب.