لم يكن وصول سعر صرف الدولار الأميركي الى 10600 ليرة في الايام السابقة، تطورّا عادّيا في الحياة السياسية العامة. بل ترافق مع حركة لولبية على الساحة السياسية، حملت تكهّنات حول تغيير ما سيحصل سواء على الصعيد السلطة السياسية او المالية.

فالارتفاع الجنوني لسعر الصرف في السوق السوداء، وإن كان غير واقعي، لا بل "منفوخا" ولا يعبّر حقيقة عن قيمة العملة اللبنانية، الّا أنه اثّر على حياة المواطنين اللبنانيين بشكل لم يعد يحتمل تراخي الحكومة أو تأجيل الاصلاحات أو اتخاذ اجراءات جازمة لضبط السوق السوداء وسعر الصرف.

ومن ضمن حركة اللقاءات على الساحة السياسية، كانت اللقاءات بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وباسيل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة من جهة أخرى، نقطة التحوّل في تراجع سعر الصرف أكثر من 4000 ليرة في حوالي اسبوع من الوقت.

وفي هذا الاطار تشير مصادر مطلعة لموقع VDLnews الى أن اللقاء بين باسيل وبري ناقش الأداء الحكومي والامتعاض من التراخي في بدء الاصلاحات واتخاذ الاجراءات اللازمة لادارة هذه المرحلة الصعبة. واتفق الرجلان، تبعا للمصادر، على أن يتمّ دعم استمرار حكومة دياب، على اعتباره "اهون شرّين"، شرط انطلاقها في الاصلاحات.

وتشير المصادر الى أن الطرفين ركّزا على ضرورة ان تبدأ الحكومة باصلاحات على صعيد الكهرباء (وقد ترجم الأمر بتعيين مجلس ادارة لشركة كهرباء لبنان كبداية)، والتعيينات الادارية، وغيرها من الاصلاحات.

وشدد الطرفان على ضرورة السير بهذه الاصلاحات، بالتزامن مع الضغط على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لضخّ دولارات في المصارف للمستوردين، عن طريق ضخّ 5 مليون دولار يوميا، الامر الذي يحدّ من التداول بالدولار في السوق السوداء، ويبيّن حجم هذه السوق الحقيقي، وسعر الصرف الحقيقي. وهذا ما حصل فعلا بعد سلسلة من اللقاءات التي جرت بين باسيل وسلامة.

وما تسجيل الدولار لـ6300 ليرة صباح اليوم مقابل الليرة الا دليل على أن تلاعبا كان يحصل في السوق السوداء بالعملة الوطنية في مرحلة سابقة، حلّق بالارقام عاليا.
وتلفت المصادر الى أن المسار التراجعي لسعر صرف الدولار مقابل الليرة من المتوقّع أن يستمرّ حتّى يبلغ بين الـ5000 ليرة والـ4000 للدولار في الاسبوع المقبل، ما يريح الوضع الداخلي اكثر، فيمكن عندها العودة الى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وتشير المصادر الى نقطة مهمّة تتمثّل بحصول الـhaircut، عمليا، بمجرّد هذا الارتفاع بسعر الصرف. وتقول إنه حتّى ولو ثبّت الدولار على 4000 ليرة، فإن الـhaircut حصل عمليا على حسابات اللبنانيين بالليرة اللبنانية، وتمّ بالتالي تخلصت الدولة من جزء من ديونها على حساب المودعين اللبنانيين.