وجهت وزارة الخارجية والمغتربين السورية إلى الجهات الرسمية في لبنان رسالة إعتبرت فيها أن الأبراج البريطانية على الحدود اللبنانية-السورية تشكل تهديداً للأمن القومي السوري، وأن الناتج المعلوماتي منها يصل إلى البريطانيين ويستخدمه العدو الإسرائيلي لاستهداف الأراضي السورية.

مع العلم أن هذه الابراج ليست وليدة اليوم بل يتعدى تركيبها ما يقارب الـ14 عاماً وكانت هبة من الدولة البريطانية والإيطالية.

فهذه الأبراج لا يوجد عليها أي أجهزة تنصت بل مناظير حرارية موصولة بكاميرات مراقبة ثابتة ومتحرّكة تلتقط الصور وتصبّ تلقائياً في قيادة الجيش باليرزة حصراً. ولا إمكانية دخول إليها من أيّ طرف. وتحتوي هذه الأبراج على كاميرات وأجهزة  تؤدي دوراً مهماً في عمليات الرصد والمتابعة، ويعتمد عليها فوج الحدود البرية الأول بشكل كبير في ضبط الحدود البرية بين لبنان وسوريا.

ومن المتوقع أن ترد وزارة الخارجية اللبنانية على نظيرتها السورية بالتنسيق مع رئاسة الحكومة بعدما أنجزت قيادة الجيش، الردّ التقني على مذكّرة الاحتجاج السورية على أبراج المراقبة البريطانية الـ 39 المنتشرة على الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا. ولا تتوقع مصادر وزارية ما سيكون عليه الرد السوري بعد تبلغه جواباً وصفه مصدر بـ"المطمئن"، بحسب ما ورد في جريدة النهار.

ولم يمض وقت طويل، حتى خرج وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبد الله بو حبيب عن صمته وكشف، أنّ لبنان يستعد للرد رسمياً على مذكرة الحكومة السورية، مؤكداً أن هدف هذه الأبراج هو مراقبة الحدود ووقف عمليات التسلل والتهريب.

 إذهب وحرر الجولان... يكفي هرطقة

وفي حديث لـvdlnews  أكد الجنرال المتقاعد جورج نادر أن: "الأبراج الموجودة على الأراضي اللبنانية تراقب المتسللين، فأين التهديد للامن القومي السوري؟ فالقصف الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية هذا ليس تهديداً للأمن القومي؟ والميليشيات الموجودة في سوريا والجيوش الخمسة الموجودة هناك والمحتلة "تلات ترباع سوريا" هذه لم تهدد الأمن القومي؟ والأبراج الموجود على الحدود لمنع التسلل ومراقبة الحدود ومنع المهربين والنازحين الاقتصادين هي التي تهدد الأمن القومي؟".

وتابع: "إذهب وحرر الجولان فهناك تهديد الأمن القومي وليس الموجود على حدودنا"، مضيفًا: ""يكفي هرطقة" ولماذا هذا التوقيت غير البريء؟ ولماذا لم تتكلم منذ تركيبه منذ أكثر من 15 سنة؟".

وأضاف: "يكفي كلام لا منطق فيه ولا يملك شيئًا من حُسن الجوار ولا من الديبلوماسية فكل يوم يقصف كل من مطار حلب ومطار الشام ويحتفظون بحق الرد لا اكثر ولا أقل".

وقال: "انت تتعامل مع أناس لم يعترفوا قط بوجودنا وبكياننا ودائماً يعتبرون أن لبنان محافظة من محافظات سوريا فنحن لسنا كذلك. نحن بلد مستقل ونحن "النا 6000  سنة من قبل ما تكون انت"، مشددًا على أن "هذه حدودنا وارضنا ولا يحق لأحد المساس بها ولو كنا في مرحلة ضعف عسكري وسياسي وإنما نملك كرامة".

وكشف العميد نادر أن: "هناك 90% من المهربين يدخولون لبنان خلسة بمساعدة الجيش السوري بدفع رشاوى له لتسهيل دخولهم عبر النهر الكبير ويدخلون الاراضي اللبنانية"، متسائلًا: "هذا لا يهدد الامن القومي؟".

صمت حكومي... ولا كرامة وطنية

وعن المعلومات التي وردت في الصحف عن أن بريطانيا تأخذ معلومات وترسلها لإسرائيل لضرب اهداف في سوريا، اشار العميد نادر إلى أن: "هذه نكتة وبريطانيا ليست بحاجة للأبراج الموجودة على الحدود لكي تأخذ منها معلومات عن الاشخاص المتجهين نحو سوريا".

وأردف: "الأبراج الموجودة على الحدود اللبنانية لا يمكنها ان تعرف ماذا يحصل في الشام، فالاقمار الاصطناعية الإسرائيلية والاميركية الموجودة فوق سوريا لجمع المعلومات ليست بحاجة لبريطانيا لأخذ المعلومات من الأبراج اللبنانية فلديهم دائماً عذر اقبح من ذنب".

واكمل: "هذا الكلام (يهدد الامن القومي) بحد ذاته يمس بالسيادة الوطنية اللبنانية ولا أعلم لماذا هناك صمت حكومي تام تجاه هذا الموضوع فليس هناك حكومة والسلطة ليس لديها الحد الادنى من الكرامة الوطنية".

إقامة ابراج جديدة؟ّ!

لفت العميد نادر إلى ان: "الحدود مع سوريا هي حدود كبيرة ويصعب ضبطها بدقة لانها تبلغ حوالي 387كلم بين شمال والجنوب ففي الشمال هناك أبراج ولكن هناك النهر الكبير يساعد القليل على المراقبة لانه خط فاصل طبيعي بين لبنان وسوريا إنما في الشرق فهناك أرض شاسعة ومناطق مُتنازع عليها".

واستطرد: "يستحيل ضبط التهريب بشكل تام وفوج الحدود البرية يمتلك القدرة والعتاد والعديد على القيام بواجباته".

 وشدد العميد نادر على ان: "القرار 1701 يختلف عن الأبراج الموجودة على الحدود اللبنانية بين لبنان وسوريا فهذه الابراج ليست مُصفحة ومُستعدة للقتال ضد الجيش السوري فهذه الأبراج فقط للمراقبة اما الأبراج التي ستُوضع في الجنوب بين لبنان وفلسطين المحتلة يجب ان تكون مُحصنة للمراقبة والقتال منها ومن حواليها".

وأكد العميد أنه: "من الممكن تطبيق 1701 الى جانب الأبراج التي يمكن أن تبنى على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة فالابراج بين الطرفين إلزامية ويجب أن تكون مُحصنة ومتصلة ببعضها البعض وللإنذار المبكر ومتصلة بمراكز قتالية دفاعية في حال قرر الجيش الإسرائيلي بأي عمل عسكري في الأراضي اللبنانية".

وفيما خص ترسيم الحدود البرية قال العميد: "أنا شخصياً لم اعترف بإسرائيل ولكن السلطة اللبنانية اعترفت بها وأهدتها 1430كلم بحري ولا أعرف ماذا سيُهديها المسؤولون في البر: مزارع شبعا او لا".

في الختام، لا احد يعرف ما هدف الدولة السورية تجاه هذا الموضوع على الرغم من التكتم طوال هذه السنوات، فهل هي رسالة للحزب بعدم القبول بالأبراج على الحدود الجنوبية بين لبنان واسرائيل بعد طرح الدولة البريطانية عن استعدادها لبناء هذه الأبراج ضمن تطبيق قرار 1701؟.