غرد النائب انطوان بانو عبر حسابه على "تويتر": "التدقيق الجنائي صار مطلبا جوهريا، وسياسة الإلهاء بحجة الاختلاف على جنس الملايكة بتخدم جهات معروفة. هل الاعتراض على جوهر التدقيق وارتباطات الشركة المقترحة؟ أم على المبدأ خوفا من الغوص بتدقيق بيفتح أبواب جهنم على فضايح بتكشف كيف تم شفط الأموال بحجة هندسات وتوظيفات وهبات وتحويلات؟