رحبت الكثير من الدول العربية والأجنبية بتبني مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة.

الا ان القرار لم يدخل حيّز التنفيذ ابدا وغارات جوية عدّة استهدفت أماكن قريبة من رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب القطاع على الحدود مع مصر والتي تضاعف عدد سكّانها خمس مرات منذ اندلعت الحرب.

القرار حبر على ورق

في هذا السياق وفي حديث لـVdlnews أكد عميد كلية العلاقات الدولية في الجامعة الدولية في ستراسبورغ – فرنسا، ورئيس مؤسسة جوستيسيا المحامي الدكتور بول مرقص أن القرار الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي هو ليس قرارا تحت الفصل السابع وبالتالي ليس هناك إجراءات جذرية وقسرية قاهرة بحق الطرف غير الملتزم بتنفيذه".

وأضاف: "هذا القرار بحاجة لمفاوضات ويحتمل الكثير من التأويل. مثلاً عبارة "الرهائن" هل تشمل أيضاً المعتقلين في السجون الإسرائيلية؟ وهل تشمل المحكوم عليهم ؟ كل هذه الأمور بحاجة إلى توضيح".

وتابع: "هناك إشكالية ثانية مثلاً من سيباشر بتطبيق هذا القرار؟ فهل الأطراف سينتظرون بعضهم لرد اللوم والمسؤولية على بعضهم في التنفيذ؟ هذه الامور أيضاً بحاجة إلى توضيح وجهود دولية هذا إن لم نكن أمام رفض صريح لإسرائيل لعدم تطبيق هذا القرار مثل القرار 425 والذي لم يطبق منذ 25 سنة رغم إنه قرار من قرارات مجلس الامن".

وقال: "كل القرارات مجلس الأمن حسب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة لها نفس القوة ولها نفس المكانة في القانون الدولي".

حصار إقتصادي وقطع علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل!؟

وعن تحويل هذا القرار تحت الفصل السابع، كشف مرقص أن هذا القرار مُستبعد لأنه سيواجه بحق النقد الفيتو من قبل إحدى الدول الدائمة العضوية الخمس في مجلس الأمن ومنها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانية وغيرها من الدول".

وأكمل: "إستعمال القوة بحق إسرائيل أو ما يضمه البند السابع من حصار إقتصادي وقطع علاقات دبلوماسية لا اعتقد إنها ستكون موضوع قرار لمجلس الأمن الدولي. ربما ستحذو بعض الدول هذا الحذو ولكن لن يكون ذلك مجسداً بقرار من مجلس الامن الدولي حسب المعتقد الظاهر امامي".