تزامَن فتح ملف الفيول أويل غير المُطابق، مع حملة على الشركات المستوردة للنفط بتهمة تهريب المازوت المدعوم الى سوريا، والإحتكار والفساد وكأنّ هناك توجّهاً لضرب سمعة هذه الشركات التي لا علاقة لها بملف الفيول أويل، على قاعدة «لا بقاء لأحد، ولا استمرارية للقطاع متى انكشف المستور».

إثر اكتشاف الغش والرواسب في الفيول اويل، والذي أدّى الى ضرب معدات ومولدات معامل الكهرباء مع ما نجمَ عن ذلك من خسائر هائلة لحقت بالدولة اللبنانية من حيث كلفة صيانة وشراء القطع المتضررة، ناهيك عن شبه العتمة التي لفّت لبنان أكثر من 10 ايام وما نتج عنها من ارتفاع الطلب على الديزل لتلبية حاجة المولدات الخاصة ومعامل الكهرباء التابعة للدولة واستمرار تكبيد المواطن فاتورتين للكهرباء، بدأت تتعرض هذه الشركات لحملة مشبوهة تبيّن لاحقاً انها إشاعات وافتراءات وتَجنٍ تهدف الى تدمير القطاع النفطي بأكمله.

في تحقيق خاص أجرته «الجمهورية» يتبيّن أنّ الحملات التي شُنّت على الشركات المستوردة للنفط بدأت باتهام TOTAL UNITERMINAL CORAL، LIQUIGAZ بتهريب النفط الى سوريا. وللمفارقة، فإنّ هذه الشركات هي التي تستورد كافة أنواع المشتقات النفطية ذات الاستهلاك المحلي باستثناء مادة الفيول اويل، وهذا الأمر تؤكده أرقام مديرية الجمارك والجيش اللبناني.

وبعدما دُحضَت إشاعة التهريب، بدأ الكلام عن احتكار مادة الديزل لبيعها مع ارتفاع الاسعار العالمية مجدداً. لكن، وبعد التحقّق، تبيّن ان لا أساس لهذه الإشاعات من الصحة، وانّ الشركات سلّمت السوق الكميات نفسها التي كانت تسلّمها في السنوات السابقة باستثناء الديزل، حيث جرى تسليم كميات اكبر من المعتاد في مثل هذه الفترة من السنة وذلك لأسباب عدة، منها:

- توجّه الافراد نحو التخزين لا سيما بعدما تراجع سعر الديزل الى حدوده الدنيا.

- إزياد الطلب من قبل اصحاب المولدات والشركات والمؤسسات بسبب ازياد ساعات التقنين من قبل مؤسسة كهرباء لبنان.

- الخوف والهلع من انقطاع هذه المادة بعد الحملات التي شنّت على القطاع.

هذا، ولم تسلَم شركات القطاع الخاص والمؤسسات الامنية من محاولات ضرب سمعتها عبر فبركة اتهامات لها بالفساد والعمل على نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بحسابات وهمية من خلال بعض الابواق المأجورة والرخيصة والمعروفة بعدم مصداقيتها، مع العلم انّ كل هذه الادعاءات والاشاعات تبيّن انها مَحض افتراءات لأغراض مشبوهة، فعمل الشركات لا يحتاج الى من يدافع عنه، يكفي انّ سمعتها الطيبة في العالم تتحدث عنها.

وبخلاصة ما تقدم، فإنّ عرض هذه الافتراءات والاضاءة على محاولات ضرب مصداقية الشركات المستوردة للنفط، إن كان باتهامها بالتهريب او بالاحتكار أو بالفساد، إنما يهدف الى ضرب سمعة البلاد والشركات على السواء لدى المصارف الكبرى ومحاولة لاستدراج دول عظمى لضرب القطاع بأكمله عبر الدفع في اتجاه وضع عقوبات عليه، وذلك بهدف شل البلد بأكمله وتعريض الامن الاقتصادي والاجتماعي للخطر.

فهل يحقّ لأحد المتضررين المستفيدين بطريقة ملتوية وسهلة من جيوب المواطنين ومن خزينة الدولة ويمتلك شركات خارج لبنان بتوظيفات تقتصر على بضع افراد داخل لبنان، أن يضرب قطاعاً عريقاً يعمل منذ عقود في لبنان وفق الطرق القانونية السليمة ويقوم بواجباته كاملة تجاه الدولة ويوظّف آلاف العائلات، فقط لأنّ هذا المتضرر يواجه مشاكل نتيجة عمله المشبوه؟

هل الجهة وراء هذه الحملات الشعواء تسعى الى تدمير الجميع لشعور لديها انها مُدمرة وهي بذلك تساوي الابيض بالاسود وتضرب الطالح بالصالح على قاعدة «عَليّ وعلى أخصامي» كي لا نقول أعدائي.

هل يجوز ترك المُفترين والمتجنّين يتمادون بالاعتداء على الامن الاقتصادي والاجتماعي وضرب ركائز الاقتصاد والامن الوطني؟

المطلوب وضع حد فوري لهذه الافعال، لأنّ استمرار التمادي فيها سيوِصلنا الى قعر الهاوية في الوقت الذي نحن في أمس الحاجة الى ما يبعدنا عنها، والى تغيير مسار البلاد نحو الافضل.