العربية

لا يوفّر المودعون مناسبة أو استحقاقاً للتذكير بحقهم في استعادة أموالهم وجنى أعمارهم الضائعة في دهاليز "الثلاثي" المصارف والبنك المركزي والسلطة السياسية، والذي يتقاذف كرة مسؤولية تبديدها منذ خريف 2019 إلى اليوم، من دون أن يجدّ حلاً للأزمة حتى الآن.

ومن ضمن هؤلاء باسكال الراسي، طبيب الصحة العامة، وواحد من آلاف المودعين اللبنانيين الذين انخرطوا بمعركة استعادة الحقوق منذ بدء أزمة المصارف وتعثّرها بإعطاء الناس أموالهم، وتعرّض أمس الأول لاعتداء بالضرب من قبل حرّاس بنك BLC في الحمرا في بيروت هو وزوجته الممرضة أثناء مشاركته في تحرّك أمام المصرف من قبل مجموعة مودعين.

ضرب وشتائم
وبتصريح لـ"العربية.نت"، أوضح الراسي أنه "كان هو وزوجته يلصقان صور أصحاب المصارف على حاويات النفايات، لأنها تليق بهم، وفق تعبيره، وذلك تحضيراً للتحرّك الذي سيُنفّذه المودعون أمام مصرف لبنان يوم 4 أبريل المقبل". لكن عند وصولهما أمام المصرف تهجّم عليهما رجال الأمن هناك، وانهالوا عليهما بالضرب والشتائم، حسب قوله.

كما أضاف قائلا "لو كنت أملك دبابة أو أي سلاح حربي لاقتحمت المصرف وأخذت وديعتي". وأردف "لم نوفّر وسيلة سلمية إلا واستخدمناها لاستعادة أموالنا المنهوبة، وتمت مواجهتنا بالعنف، وقدّمنا شكاوى أمام القضاء، لكن للأسف أكلها الغبار، لذلك نعلن كاتحاد مودعين في مصارف لبنان أنه إذا لم نحصل على أموالنا سنلجأ إلى منطق القوّة والقانون، وتحديداً المادة 184 عقوبات التي تسمح لنا باستخدام القوّة في سبيل استعادة الحقوق المهدورة".

أكبر جريمة مالية بالعالم
إلى ذلك، شدد الطبيب الذي انتشرت خلال الساعات الماضية مقاطع مصورة توثق التعدي عليه على مواقع التواصل، على أن "هذه السلطة السياسية ارتكبت أكبر جريمة مالية في العالم. حتى برنارد مادوف الذي أقر بالمسؤولية عن واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في تاريخ الولايات المتحدة، لا تعتبر أفعاله إلا جزءاً بسيطاً من جريمة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ومن معه من مصرفيين وسياسيين".

وقال: "الأمل الوحيد باستعادة أموالنا أن نفرض حالنا بقوّة على العصابة التي نهبتنا وهي لا تزال تتقاذف المسؤوليات، واتّفقت منذ البداية على سرقة جنى أعمارنا".التصعيد آتٍ
هذا وأكد الراسي "أن التصعيد آتٍ ويوم 4 أبريل لناظره قريب". وقال "يريدون اللعب بالنار فنحن لها. الحرب معلنة ومحاولات تهديدي بالاغتيال كما تصلني لا تُخيفني. وسأستخدم حقّي بالدفاع عن النفس".

كما لفت إلى "أن زوجته ممرضة مساعدة لطبيب جرّاح، لكن للأسف لا تستطيع ممارستها في لبنان، لأن شهادتها عالقة في إدارة جامعتها في باريس، ولا تستطيع السفر إلى فرنسا، لأن وضعنا الاقتصادي لا يسمح لنا بذلك، بسبب احتجاز المصارف لأموالنا".معركتنا مستمرة
إلى ذلك، أشار إلى أن المعركة مستمرة حتى استعادة الأموال، قائلا "لن نيئس ولن نوقف التحرّكات حتى مصادرة أصول وممتلكات أصحاب المصارف وملاحقتهم قضائياً هم ومن هو متورّط معهم من السلطة السياسية". وأسف "لأن لا البنك المصرفي ولا الحكومة يقومان بواجباتهما في إيجاد حلّ لأزمة المودعين، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي يدرس قوانين واقتراحات لشطب الودائع، لاسيما أنه يملك أسهماً كبيرة في إحدى المصارف، وهذا بحدّ ذاته خرق لأصول الديمقراطية". وختم قائلا "لبنان احتلّ المركز الثالث عالمياً بالكآبة، لكنه الأول للأسف بمعدل الفساد".

يشار إلى أن لبنان يمرّ بأسوأ أزمة مالية واقتصادية في تاريخه الحديث وفق تصنيف البنك الدولي.فمنذ خريف 2019، تخلّفت المصارف عن واجباتها بإعطاء المودعين أموالهم، لاسيما أصحاب الودائع بالعملة الصعبة، أي الدولار.

فيما ابتكر المصرف المركزي تعاميم مصرفية تسمح للمودعين بسحب جزء بسيط من أموالهم وفق سعر صرف محدد للدولار كان دائماً أدنى بكثير من سعر الصرف في السوق السوداء التي تلامس اليوم التسعين ألف ليرة للدولار الواحد.

ورغم تحذيرات الجهات الدولية المعنية، لم تبادر السلطة السياسية إلى إجراء الإصلاحات المطلوبة للتخفيف من وطأة الازمة، كإقرار قانون الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف.