أعرب النائب جيمي جبور، في بيان، عن اعتراضه على "أداء وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن تجاه مزارعي البطاطا في عكار".
ولفت جبور، الى أنه "أما وقد إنتهت الروزنامة الزراعية للعام الحالي على استيراد أكثر من سبعين ألف طن من البطاطا المصرية، لا بد من تسجيل إعتراضنا على أداء وزير الزراعة تجاه مزارعي البطاطا في عكار الذين تكبدوا خسائر فادحة في العامين الفائتين منذ تسلم الوزير الحالي وزارته وبنوا آمالاً على سياسة جديدة تعوّض خسائرهم فوجدوا أنفسهم أمام واقع أسوء يبشّر بخسائر محتمة".
ورأى أن "إزاء هذه المعطيات لا بد من التوجه إلى رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي مرجعيتي الوزير سياسياً ودستورياً، بنداء عاجل باسم مئات المزارعين وعائلاتهم وباسم قطاع انتاجي يتهاوى أمام أعيننا، بالتدخل سريعاً والطلب من الوزير عباس الحاج حسن إجراء اللازم وتعويض المزارعين على خسائرهم، إذ أن مهام وزير الزراعة هي في الأساس حماية الزراعة والمزارع اللبناني وليس الزراعات الأجنبية".
واعتبر أنه "لا بد من لفت نظر الوزير الى أن محاولته رمي الكرة في وجه النواب لتعديل قانون الروزنامة المذكورة لجهة تحديد كميات الاستيراد ليست هي الحل ولا نعتقد أن الرئيس بري يرضى بتحميل مجلس النواب هذه المسؤولية طالما أن وزراء سبقوه ومن نفس خطه السياسي قاموا في سنوات سابقة بالتواصل الإيجابي مع الجانب المصري وتمكنوا من تخفيض الكميات المستوردة بما يحمي المنتج اللبناني ويحافظ على العلاقة الطيبة مع الجانب المصري".
وتوجه الى وزير الزراعة بالقول "حضرنا الى لقائكم في عكار مع الهيئات والنقابات الزراعية السبت الفائت وتفاجأنا بأنه لم يكن في جعبتكم سوى رمي الكرة في غير ملعبها. فالمسؤولية تبقى عندكم وعليكم إيجاد الحلول قبل وقوع الكارثة، وعليه فإننا سنتقدّم بسؤال إلى الحكومة عبر رئاسة المجلس النيابي إنطلاقاً من دورنا الرقابي على أعمال الحكومة".