رفضت كتلة "تحالف التغيير"، في بيان، "تأجيل الانتخابات البلدية مجددا، وللمرة الثالثة على التوالي"، مؤكدة "موقفها الرافض للتشريع، في ظل الشغور في موقع رئاسة الجمهورية".

وأكدت "عدم مشاركتها في الجلسة التشريعية المحددة الخميس المقبل، تمسكا بالدستور والتزاما بالاستحقاقات ومواعيدها"، معتبرة أن "إصرار أركان السلطة على تجاهل الاستحقاقات الدستورية والقانونية وتعطيلها، ما هو الا دليل جديد على استمرارهم بنفس النهج الذي ادى الى الانهيار البلد".

ورأت أنه "لم يعد هناك أي لبس في غياب نيتهم إجراء الانتخابات البلدية، ربما لعلمهم بأن نتائجها لن تكون لصالحهم، وهذا ما تظهر بوضوح في موقف رئيس مجلس النواب، الذي تجاهل المجلس برمته وتخطى صلاحياته التي لا تجيز له السماح او عدم السماح بإجراء استحقاق دستوري".

وحملت "حكومة تصريف الاعمال، المسؤولية الكاملة عن تأجيل الانتخابات البلدية، وتطالبها بإجرائها في موعدها، آخذة في الاعتبار الحرب الدائرة في المناطق الحدودية وإيجاد الصيغة القانونية المناسبة لاستثنائها، في تكرار لسابقة عام 1998".