أكَّد رئيس تحرير مجلة الأمن العام العميد منير عقيقي، في حديث لـ"LBCI"، انه مع بدء الحرب في سوريا وبدء توافد السوريين لبى لبنان، كانت الدولة اللبنانية في حالة تخبط وارباك، وتخلَّت عن دورها في مسك هذا الملف وفي ممارسة سيادتها وسلطتها بعد أن سمحت شفهيا للـUNHCR، في الفترة الممتدة بين الأعوام 2011 2015 بتسجيل أسماء السوريين في لبنان من دون ان يكون لها دور وقرار في هذا الشأن". اما اول قرار رسمي للدولة صدر أواخر العام ٢٠١٤ عندما طلبت الحكومة رسميا من unhcr وقف تسجيل السوريين، وبعدها اتخذ الامن العام خطوات وقرارات ساعدت في قوننة وتنظيم الوجود السوري، لكن النتائج لم تكن كما كان مأمولا نظرا الى عدم الاستجابة من قبل السوريين.
واكد عقيقي ان الامن العام، بعكس ما يصرح به البعض، فهو يقوم بدوره على اكمل وجه ويطبق القوانين استنادا الى الصلاحيات المنوطة به، وف طليعتها تلك المتعلقة بنظام الااقامة، وبحركة الدخول والخروج على المعابر الشرعية، اما المسالك غير الشرعية فهو غير مسؤول عنها، بالاضافة الى ضبط المخالفات واحالة المخالفين الى القضاء بناء لقانون العقوبات. لكن ازمة بهذا الحجم تتطلب قرارات وخطط لا يتمكن الامن العام ولا غيره من الاجهزة بتطبيقها من دون خطة رسمية وواضحة.
وكشف عقيقي عن أن "الأمن العام تسلم الداتا من الـUNHCR اوائل العام ٢٠٢٤ بعد جهد كبير بذله المدير العام اللواء الياس البيسري، لكن هذه الداتا غير مكتملة وحتى غير قابلة للاستثمار، لذلك طلب اللواء البيسري منذ حوالي الـ3 أسابيع مجددا من unhcr تزويد الامن العام بمعلومات اضافية تتعلق بالسوريين المسجلين لديها، والمعلومات المطلوبة هي:
●تاريخ الدخول الى لبنان،
●تاريخ التقدم من مكتب unhcr، ●تاريخ طلب تقديم التسجيل ●تاريخ قبول الطلب لدى المفوضية. كون هذه المعلومات تساهم في معرفة من يحق له طلب الحماية الدولية، من اجل استكمال ملفه استنادا الى الاتفاقية الموقعة بين الدولة وال unhcr عام ٢٠٠٣، ومن ثم تأمين توطينه في بلد ثالث خلال مدة اقصاها سنة، لأنه في حال لم يتأمن له الانتقال الى بلد ثالث تسقط عنه هذه الصفة ويصبح كأي مواطن اجنبي يخضع للقوانين اللبنانية، مثله مثل اي شخص اخر لا تنطبق عليه شروط اتفاقية ٢٠٠٣.
وأن المعلومات المطلوبة هذه تساهم في تأسيس ملفات تساعد الدولة اللبنانية مستقبلا في وضع خطة حل متكاملة وقابلة للتنفيذ من قبل اجهزة الدولة ومؤسساتها،
وأوضح انه باعتراف كل هيئات المجتمع الدولي فعندما يشهد بلد حركة تدفق نازحين كبرى، تكون معالجة هذه الازمة معالجة دولية بالتنسيق مع الدولة المعنية التي يتوجب على السلطان فيها التحرك واتخاذ قرارات وإجراءات جريئة تقضي بمعالجة هذا الوضع مع الحفاظ على السيادة الوطنية، واحترام تطبيق القوانين المحلية وعدم تعارضها مع القوانين الدولية والانسانية ذات الصلة.
وحذَّر من أن النزوح السوري يشكل ازمة بحجم قنبلة نووية موجودة على مساحة الجغرافية اللبنانية، تتطلب تضافر جهود كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية وكل القوى لإيجاد الحل لها، وعدم تقاذف الاتهامات والمسؤولين.