أ ف ب

قررت قاضية أميركية، مساء الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، تأجيل محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في قضية الاحتفاط بالوثائق السرية إلى أجل غير مسمّى.

وكان مقرّراً أن تبدأ محاكمة ترمب بقضية "الوثائق السرية" في 20 مايو الجاري في فلوريدا، لكنّ القاضية آيلين كانون قالت إنّ هذا الأمر "غير ممكن نظراً إلى عدد الالتماسات التمهيدية المقدّمة للمحكمة"، فيما لم تحدّد القاضية موعداً جديداً لبدء المحاكمة. 

وتتعرض كانون، القاضية المعينة من قبل ترمب، لتدقيق متزايد بشأن طريقة تعاملها مع القضية، حيث يقول منتقدون إنها تتعمد إبطاء سير القضية.

وكان محامو ترمب طالبوا محكمة فيدرالية بإسقاط الاتهامات الموجهة إليه بشأن احتفاظه بـ"وثائق سرية" من البيت الأبيض لدى انتهاء ولايته، معتبرين أنه "محمي بالحصانة الرئاسية".

وجاء في الطلب المدرج في 20 صفحة أن "ترمب اتخذ هذا القرار، وهو لا يزال في منصبه.. القرار المزعوم كان إجراءً رسمياً، وبالتالي يخضع للحصانة الرئاسية".

وفي يونيو، دفع ترمب ببراءته في فلوريدا من الاتهامات الفيدرالية الموجهة إليه بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بمعلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني والتآمر لعرقلة سير العدالة والإدلاء ببيانات كاذبة. 

ويمثّل تأجيل المحاكمة انتكاسة كبيرة للمدّعي الخاص جاك سميث الذي وجّه الاتهام لترمب، وبهذا القرار يصبح من غير المرجّح النظر في هذه القضية قبل الانتخابات الرئاسية المقرّرة في نوفمبر، أي بعد أقلّ من ستّة أشهر، والتي سيخوضها ترمب مرشحاً عن الحزب الجمهوري سعياً للعودة إلى البيت الأبيض مجدداً.

وينتظر سميث أيضاً حكم المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية التي يمكن أن تحدد ما إذا كانت قضيته الأخرى ضد ترمب - التهم في واشنطن العاصمة بمحاولة تخريب انتخابات 2020 - يمكن أن تمضي قدماً هذا العام.

ويحاكم ترمب حالياً في قضية جنائية ثالثة في مانهاتن، يتهم فيها بتزوير سجلات دفع أموال سرية لنجمة إباحية لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2016. كما يواجه تهما جنائية في جورجيا لمحاولته التدخل في نتائج 2020 في تلك الولاية.

والقضية المتعلقة بنقل ترمب وثائق إلى منزله في مار ايه لاجو بولاية فلوريدا وعرقلة محاولات المحققين استعادتها، واحدة من 4 لوائح اتهام جنائية يواجهها الرئيس السابق.

وسعى محامو ترمب إلى تأجيل القضايا الجنائية العديدة الملاحق بها إلى ما بعد الانتخابات، وفي حال فاز ترمب (77 عاماً) بالانتخابات الرئاسية، فمن المحتمل إسقاط التّهم الفيدرالية الموجّهة ضدّه.