أكدّت مصادر نقابة المحامين في طرابلس أنّ النقابة تراعي الأصول والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء في مسألة رفع الحصانة عن المحامي خالد مرعب المشتبه بعلاقته بقضية عصابة اغتصاب القصّر المعروفة بقضية "عصابة التيكتوكرز".

وقالت مصادر النقابة لـvdlnews إنّ النقابة لا تعمل تحت الضغط والشعبوية، وقاعات المحاكم هي التي تصدر عنها الأحكام وليس الكلام الإعلامي الصادر عن بعض الصحافيين والصحافيات.

وأوضحت المصادر أنّ نقيب المحامين في طرابلس، سامي الحسن، الموجود خارج لبنان قام فوراً بتعيين جلسة لمجلس النقابة في اليوم نفسه الذي تسلّم فيه الملف أي يوم الأربعاء الماضي على الرغم من أنّ النقابة لديها مهلة شهر للبتّ بمسألة رفع الحصانة عن المحامين، لافتة إلى أنّ النقيب الحسن عاد إلى لبنان قبل الموعد المحدّد ليقوم بإدارة الجلسة غداً الإثنين.

وأكّدت مصادر النقابة أنّها تراعي كافة الأصول فيما خصّ هذه القضية، وهي لن تقبل بأن تتعرض لأي افتراء، كما أنّها لن تعمل تحت الضغط من أي طرف أتى.