تتوالى الفضائح المرتبطة بالصروح الجامعية في لبنان مع توالي فصول الأزمة النقدية والمالية. وأمّا جديد الأزمات، فأزمة مرتبطة بالقسط الجامعي في جامعة القديس يوسف USJ.
فالطلاب، الذين فجعوا ببريد الكتروني، يعلمهم من دون سابق انذار أن عليهم تسديد جزء من اقساطهم على سعر الصرف المعتمد للتعاميم المصرفية 3850، بدؤوا التحضير لتحركات احتجاجية.
"نحن نقف الى جانب الجامعة، ونريد لها الخير والاستمرارية، ولكن لا يمكنها أن تفاجئنا من دون سابق انذار بهكذا قرار تدرجه في جملة قصيرة ببريد الكتروني حتّى لا نتنبّه اليه"، يقول أحد الطلاب في حديث لـvdlnews.
طالب آخر يقول: "قسطي في كليّة الهندسة، كان يصل الى 22 مليون ليرة. إن طبّقنا القرار الجديد للجامعة سيصل الى عتبة الـ40 مليون ليرة. أين العدل في ذلك؟ من أين نؤمن الأموال في وقت يتقاضى فيه معظم الشعب اللبناني نصف راتب؟".
ويسأل طالب آخر: "كيف للجامعة أن تتخذ مثل هذا القرار من دون شفافية؟ لماذا لم تطلعنا على حساباتها؟ لماذا لم تبرّر قرارها؟ هل يعتقد المسؤول عن مثل هذا القرار اننا سنتمكن من دفع ضعفي قسطنا؟".
في الواقع، لا شكّ أن الأزمة انعكست بشكل اساسي على الجامعة. لا شكّ ان الأعباء المالية ازدادت، ولا شك أن الحاجة ماسة للحفاظ على كلّ صرح تربوي في لبنان مع اشتداد الأزمات. ولكن أن تتحول الجامعة الى مؤسسة صيرفة فهذا ليس بالأمر المقبول. أن تزيد الاقساط اعتباطيا من دون تبرير تقدّمه لذوي الشأن، فهذا عمل يفتقد الى الشفافية... ويفقد جامعة القديس يوسف صدقيتها.
لا بدّ لأصحاب القرار من التراجع عنه. لا شك في أن الزيادة تشكل نوعا من امر واقع، شرط أن تكون مدروسة ومحتملة من جانب التلامذة الذين يعانون اسوة بالجامعة لا بل اكثر من تبعات الاوضاع المالية.