وضع التفتيش المركزي يده على ملف اعادة تصدير المواد المدعومة ضمن السلة الغذائية، ووجه الكتب الى المعنيين، تمهيدا لاتخاذا الاجراءات اللازمة.

وكشف مصدر في التفتيش لـ"اخبار اليوم" ان هذا التصدير لم يتوقف، في وقت ان الدعم خصص لمساعدة اللبنانيين في الظروف الصعبة، وبالتالي تم توجيه كتابا الى وزير الزراعة عباس مرتضى من اجل اتخاذ التدبير ووقف اذونات التصدير، وآخر الى وزير الاقتصاد راوول نعمة وطُلب منهما وخلافا لاي نص قانوني آخر – لانه في الاقتصاد الحر يمكن اعادة تصدير مواد مستوردة- لكن لا يجوز تصدير كل ما هو مدعوم من مصرف لبنان.

كما تم توجيه كتاب ثالث الى المجلس الاعلى للجمارك من اجل اجراء التحقيقات اللازمة وافادة التفتيش بالنتائج، لاستكمال التقرير الذي سيصدر قريبا.

وفي موازاة ذلك كشف المصدر ايضا ان البواخر التي تمر عبر المرافئ اللبنانية من اجل الخدمات في مقدمها تعبئة الفيول، تدفع وفق السعر المدعوم، في حين انه يفترض الا تعامل كالمستهلك اللبناني، وبالتالي تواصل التفتيش المركزي مع وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، طالبا منه تحديد تسعيرة خاصة لمثل هذه الخدمات، التي تندرج في خانة التهريب المقونن.