أكد الخبير العسكري العميد المتقاعد محمد رمال، أن ما حصل نكبة حقيقي، قائلا: "يكفي ان نفكر بانفجار ناتج عن حوالي 2700 طن من المواد التي تستخدم في صناعة المتفجرات، ونفكّر بحجم الاضرار والضحايا.. كان من الممكن ان تكون الخسائر اكبر لو لم يكن الجهة الغربية لموقع الانفجار بحرٌ اي منطقة غير مأهولة الامر الذي ساعد الى حدّ ما".

واعتبر في حديث لـvdlnews ان ما حصل نموذج عن الاهمال الذي يرافق تسيير المرافق العامة، فهذه المواد تمّت مصادرتها في العام 2014 عندما رصدت باخرة محمّلة بالاسلحة متوجهة الى مرفق طرابلس، وكانت التوترات على اشدّها في عاصمة الشمال، واقتيدت الباخرة الى مرفأ بيروت حيث تمّ افراغ الاسلحة منها لتبقى هذه المواد التي تمّ افراغها، مؤخرا اي منذ حوالي السنة في احد العنابر، بحسب رمال.

ويتابع الخبير العسكري: "التقارير لطالما اوصت بضرورة اتلافها".

وقال: "الخسائر الجسيمة التي وقعت لا بدّ ان يكون هناك من يتحمل مسؤوليتها".

وتابع: "نحن اصبحنا بلدا من دون مرفق حيوّي، في عزّ ازمته الاقتصادية". واضاف: "الانفجار دمّر مؤسسة بكاملها بمقوماتها ووثائقها وكل شيء، وكل البضائع التي كان ينتظرها السوق اللبناني"، معتبرا ان من الصعب احياء او اعادة احياء اي مرفق بشكل سريع ليستوعب الدور الذي كان يقوم به مرفأ بيروت".

واشار الى أنه مطلوب اليوم من الدولة الحد من الخسائر التي ستنتج عن شحّ بعض المواد، والتعويض عن المتضررين والاسراع في الحصول على مساعدات طبيّة.