لا شكّ أن حجم الخسارة في الارواح، لا يعوّض. لا شكّ أن حجم الألم لا يمكن حصره. لا شكّ ان الارواح التي زهقت بالأمس، ستبقى غصّة كلّ من يحبّها. علامة لا يمكن محوها. خسارة لا يمكن تعويضها.

الّا أن عددا مهولا من الاشخاص تضرّرت ممتلكاتهم ومنازلهم بالامس، الأمر الذي يدفع اللبنانيين الى التساؤل: من يعوّض؟ وبانتظار تحرّك الدولة اللبنانية المكبّلة اساسا، سألنا شركات التأمين الخاصة.

وفي هذا الاطار، أكد رئيس تجمع شركات التأمين في لبنان الاستاذ ايلي طربيه في حديث لـvdlnews أن شركات التأمين تنتظر التحقيقات التي يفترض ان تكون قد بدأت اليوم، والتقرير النهائي الصادر في هذا الاطار، لمعرفة سبب الانفجار ومسبباتها، لتتمكن الشركات من اتخاذ القرار المناسب في هذا الموضوع، لافتا الى أن الشركات تقوم في الوقت عينه بتخمين الأضرار في السيارات والممتلكات وغيرها بالنسبة للمؤمنين لديها لمعرفة حجم الضرر الحاصل. واشار طربيه الى أن الشركات ترسل خبراءها الى المتضررين لتخمين حجم الضرر.

وأكد طربيه أن القرار بالتغطية أو عدمه يعتمد على عاملين، الأوّل يتعلّق بنوع بوليصة التأمين وبنودها، والثاني يتعلّق بالتقرير النهائي حول سبب الانفجار، شارحا، أن الأمر يختلف اذا كان السبب الاساسي متعلقا بعمل عسكري او اهمال او غيره.

وقال: "هناك بوالص تأمين تغطي مرفأ بيروت. هناك بوالص تأمين تغطّي مصالح الزبائن في المرفأ.. كلّ شيء مرتبط بنوع البوليصة وشروطها".

واضاف: "عندما يرد التقرير النهائي، يمكننا عندها اتخاذ القرار، فإن كان السبب مدرجا في شروط البوليصة نغطّي، وإن لم يكن لا نغطّي".

وماذا عن شركات التأمين والخسائر جرّاء ما حصل، يقول: "يحقّ لشركات التأمين لاحقا ان تعود الى مسبب الحادث، شخصا أو مؤسسة أو غيره، للتعويض عن خسائرها".