في سابقة لم تحصل حتى في أيام البحبوحة، لا في وزارة الاتصالات ولا في أي وزارة أخرى، فقد أصر وزير الاتصالات طلال حواط فور استلام مهامه على الحصول على 3 سيارات رباعية الدفع لإستخدامها في مختلف تنقلاته ومواكبه، ضارباً بعرض الحائط الاكلاف الكبيرة التي ستتكبّدها وزارة الاتصالات وضرورات التقشف التي تفرضها الظروف البالغة الصعوبة في البلاد.

الوزير حواط، وفي خطوة أقل ما يقال عنها بانها لا انسانية، عاجل بقطع أرزاق موظفين بالوزارة ودفعهم وعائلاتهم الى هاوية الفقر والعوز تحت حجج اصلاحية وأخرى تقشفية، فيما يقوم اليوم بالتنقل بموكب على حساب الدولة اللبنانية والخزينة والتباهي أمام زملاء له وفي مسقط رأسه في طرابلس.

وهنا من البديهي طرح السؤال عن الكلفة الفعلية للموكب، خصوصاً ان كلفة البنزين وحدها تقدر بآلاف الدولارات شهرياً، هذا عدا عن الاكلاف الاخرى لكل سيارة من تأمين وصيانة ورسوم وخلافه، ما يظهر حجم الانفاق الكبير الذي يقوم به حواط على حساب الدولة خدمة لمصالحه الخاصة.
واكدت مراجع قانونية ان القانون اللبناني لا يجيز إطلاقاً للوزير الحصول على سيارات على حساب وزارته، مشيرة الى ان حق الوزير في هذا الاطار محصور براتبه وبـ4 مرافقين من أمن الدولة لا غير، وان أي شيء غير ذلك فهو يعتبر غير قانوني وهدر للمال العام.
واعتبرت مصادر متابعة، ان هذا العمل غير المسؤول وكذلك صرف موظفين بوجه غير حق، يجب ان لا يمر مرور الكرام، وطالبت بإخضاع الوزير للمساءلة والمحاسبة، خصوصاً اننا اليوم نعيش في زمن باتت الدولة تحتاج به لكل ألف ليرة فكيف الملايين.

نقلاً عن موقع Lebeconomyfiles.com.