كشفت مصادر متابعة للاجتماعات المالية في السراي الحكومي أن "الاتجاه ينحو إلى عدم دفع الـ 1.2 مليار دولار من "الاوروبوند" المستحقة في آذار المقبل"، مشددة على أنه "الخيار الصائب، ذلك أنه وقت يعاني المودِعون صعوبات في الوصول إلى ودائعهم ومدّخراتهم، يبدو خيار الدفع في غير محله لأن من شأنه أن يستنزف الاحتياطات اللبنانية". وتفيد المعطيات أن رئيس الوزراء حسان دياب يعمل مع المسؤولين على اعداد برنامج انقاذي اقتصادي واجتماعي سيعرض على وفد صندوق النقد الدولي، وسيعرض بعض عناوينه في جلسة مجلس الوزراء اليوم، وذلك بعدما أعلن أمس عن تشكيل لجنة لإعداد خطة النهوض، ولجنة ادارة الأزمة.