اوساط السراي الحكومي لـ«الجمهورية» انّ «الحكومة ومنذ نيلها ثقة المجلس النيابي، دخلت في حال طوارئ نظراً الى الحد الخطير الذي بلغته الازمة الاقتصادية والمالية، وهي بالتالي تستغل كل دقيقة لبلورة حلول ومخارج، لن يمضي وقت طويل الّا وسيلمسها المواطن».

وأكدت هذه الاوساط «انّ خطة الطوارئ والانقاذ، التي أشار اليها رئيس الحكومة حسان دياب في البيان الوزاري، باتت شبه منجزة في القريب العاجل، على ان تدخل حيّز التطبيق الفوري فور إنجازها، متواكبة مع جلسات متتالية لمجلس الوزراء وقرارات تسعى الحكومة لأن تكون نوعية، وبمفاعيل فورية ايجابية، في المسار الانقاذي الذي رسمته الحكومة لنفسها، والتزمت بسلوكه وبعدم توفير أي جهد الّا وستبذله لإخراج لبنان من هذه الازمة».

وردا على سؤال قالت الاوساط إيّاها: «انّ الاولوية امام الحكومة في هذه الفترة، هي معالجة مسألة سندات «اليوروبوند»، والقرار في هذا الشأن سيتبلور خلال ايام قليلة، والذي لن يكون الّا مراعياً لمصلحة لبنان بالدرجة الاولى. علماً أنّ الاجتماعات المكثفة التي عقدت في السراي الحكومي في الآونة الاخيرة، درست مجموعة من الخيارات، وبالتأكيد في نهاية الامر لن نذهب الى قرار متسرّع. والصورة ستكون واضحة بكاملها بعد اللقاء مع وفد صندوق النقد الدولي». 

ولفتت الاوساط الى «انّ الاجواء التي سادت لقاءات رئيس الحكومة والسفراء الاجانب، مشجعة وعكست الحرص على لبنان واستقراره، وخروجه من أزمته، والاستعداد لتقديم العون له في شتى المجالات. وهذا بالتأكيد سيتواكب مع الاجراءات الحكومية التي ستظهر في غضون ايام قليلة».

وعكست الاوساط «استياء رئيس الحكومة من التلاعب الحاصل في سوق الصرف، بما أدى الى إضعاف العملة الوطنية امام الدولار».

واكدت «انّ اجراءات قضائية رادعة لا بد ان تتخذ سريعاً بحق المتلاعبين»، مُثنية في هذا الاطار على ما يقوم به المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، حيال الادعاءات على الصيارفة المتلاعبين والمخالفين.

وعن زيارة رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير الى السراي الحكومي امس، وما اذا كانت مرتبطة بودائع اللبنانيين، قالت الاوساط الحكومية «انّ البحث تناول مسألة سندات اليوروبوند وموقف المصارف منها. أمّا في ما خَص الودائع، فلقد أكدت جمعية المصارف ان لا خوف عليها، مع الاشارة هنا الى انّ خطوات لا بد من ان تتخذ، لتسهيل سحوبات المودعين، وللحكومة ومصرف لبنان دور أساس في هذا المجال».

في سياق متصل، أبلغت مصادر وزارية الى «الجمهورية»، انّ موضوع التحويلات المالية الى خارج لبنان يحتلّ الاولوية، وهو بالتالي محل متابعة حثيثة على مستوى الحكومة والقضاء اللبناني، وكذلك مع الدول التي جرى تحويل الاموال اليها مثل سويسرا. ويُشار في هذا السياق الى انّ جهات مالية كشفت انّ تحويلات كبيرة بالدولار لم تحوّل الى سويسرا فقط، بل الى بعض الدول في افريقيا وفي اميركيا اللاتينية. واشارت المصادر الى انّ المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات يتولى هذا الملف، وقد تلقى طلباً من وزيرة العدل ماري كلود نجم بالتوسّع في التحقيق، والطلب من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان تزويده كل ما تملك من معلومات عن كل التحويلات المالية من لبنان الى الخارج وعدم حصرها بما تمّ تحويله الى سويسرا، وعلى أن يشمل التحقيق عمليات التحويل كلها ابتداء من أول تموز من العام الماضي.

وفي هذا السياق، قالت مصادر نيابية لـ«الجمهورية»: انّ التأخير في كشف «مجموعة المحوّلين» غير مبرر على الاطلاق، خصوصاً انّ حركة التحويلات معروفة وبالاسماء لدى مصرف لبنان، وبالأخص أولئك الذين عمدوا الى تحويل اموالهم في فترة إقفال المصارف في بداية الحركة الاحتجاجية في تشرين الاول الماضي. وبالتالي، فإنّ المطلوب من مصرف لبنان توضيحاً صريحاً وجواباً واضحاً، هل تمت هذه التحويلات من دون علم مصرف لبنان؟ وهل تتم في الاصل تحويلات بأي مبلغ كان من دون علمه؟ وهل كان له دور مسهّل لهذه التحويلات أو متجاهل لها؟

واستغربت المصادر النيابية الخبيرة في المجالين الاقتصادي والمالي سماح مصرف لبنان للمصارف باتخاذ إجراءات مخالفة لكل القوانين وحجز أموال المودعين، كذلك استغربت ما وصفته «وقوف مصرف لبنان على الحياد، حيال تلاعب الصرّافين بالدولار وضرب العملة الوطنية بالشراكة مع عدد من المصارف، وإعطاء مبررات بأنّ ارتفاع سعر الدولار مردّه الى العرض والطلب. والسؤال الذي يتطلب جواباً صريحاً من مصرف لبنان، لماذا هذا الارتفاع المفاجئ لسعر الدولار في الساعات الماضية؟ ولماذا عاد وهبط سعره من 2500 ليرة الى 2300، وما هو الموجب لهذا الصعود والهبوط؟