ردّاً على فيديو نشره موقع "ميغافون"، ردّت وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني ببيان، أوضحت فيه ان الفيديو فيه مغالطات كبيرة وخطيرة، مشيرة إلى أنّ  "العقد الأول لدراسة المسوحات الزلزالية قد تمّ توقيعه عام ٢٠٠٢ بين وزارة الطاقة وشركة Spectrum وليس مع شركة GSC التي عملت على تنفيذ العقد مع Spectrum دون أي تدخّل من الوزارة".

وتابع البيان: "لا يوجد أي علاقة من قريب أو بعيد بين الوزير باسيل وشركة Spectrum فهي شركة بريطانية-نروجية من أهم شركات المسح الزلزالي في العالم وكانت تجري دراسات في قطاع النفط في لبنان منذ العام ٢٠٠٢ أي قبل ٧ سنوات من تولّي الوزير باسيل لمهامه في وزارة الطاقة العام ٢٠٠٩. إن العقد الموقّع مع شركة Spectrum هو عقد تسمح بإجرائه المادة ١٥٠ من قانون المحاسبة العمومية كونه موقّع مع استشاري متخصّص لإجراء دراسات وهو علني لأنه أرسل على مرحلتين الى مجلس الوزراء: المرة الأولى باللغة الإنكليزية والمرة الثانية باللغة العربية".

وأضاف: "إن العقد المتعلّق بالمسوحات ثنائية الأبعاد 2D الذي كان يُعمَل به قبل عام ٢٠١٠ ليس سرّياً وكان ينصّ على إعطاء الدولة ٢٠٪؜ من إيرادات بيع المعطيات و ٨٠٪؜ للشركة فأعاد الوزير باسيل التفاوض على شروط العقد ونجح بتغيير الحصص لتصبح ٨٠٪؜ للدولة و٢٠٪؜ للشركة. إن أرباح الدولة المتراكمة من بيع معطيات المسوحات قد بلغت حتى تاريخ ٣١/١٠/٢٠١٩- ٤٣،٠٣-مليون دولار وهي مودعة في حساب في مصرف لبنان يجري الإعلان عن تطوّره دورياً عبر موقع الكتروني متوفّر للجميع (https://www.lpa.gov.lb/english/announcements). قامت عدة شركات عالمية بإجراء المسوحات الزلزالية ثنائية 2Dوثلاثية 3Dالأبعاد في البحر والبرّ اللبناني وأهمها شركتي PGS و Spectrum وقد بلغت تكاليف هاتين الشركتين حوالي ٩٠ مليون دولار دفعتها بالكامل من حسابها دون ترتيب أي كلفة على خزينة الدولة".
وأردف: " إن وزير الطاقة والمياه الأسبق جبران باسيل لم يوقّع مطلقاً أي ترخيص بالدخول للسفينة Rhosus بهدف نقل المعدّات فهذا الموضوع ليس من إختصاص وزير الطاقة قانوناً ولا علاقة للوزارة أو للوزير بهكذا ترخيص الذي يعمل عليه عادةً الوكيل البحري مع وزارة الأشغال العامة والنقل. جلّ ما قام به الوزير باسيل كان إرسال كتب الى مديرية الجمارك من أجل تسهيل وتسريع الدخول المؤقت للمعدات المستعملة في أعمال المسح حصراً دون أي دور للوزارة في خروج هذه المعدّات من لبنان. خلافاً لما ورد في الفيديو من أن الوزير باسيل قد وقّع عقداً مع شركة Petroserv ووكيلها السيد زياد عبس يهمّنا التوضيح أن وزارة الطاقة والمياه وقّعت عقداً مع شركة Neos المعروفة عالمياً في مجال الدراسات البترولية وليس Petroserv ولكن وعلى غرار العقد الموقّع مع Spectrum فقد قامت Neos بتنفيذ الدراسات بالتعاون مع Petroserv دون أي تدخّل من وزارة الطاقة بهذا الموضوع".