صدر عن الوزيرة السابقة ندى بستاني البيان التالي ردّاً على موقع ميغافون:
بعد ردّ موقعكم على الوقائع التي أوردتها في جوابي على الفيديو المعدّ من قبلكم أجدد توضيح الأمور التالية:
١- أعود وأكرّر أن العقد لإجراء مسوحات زلزالية وقّعته وزارة الطاقة مع شركة سبكتروم التي استعانت بشركة أجنبية أخرى هي GSC وهذا إجراء عادي ومتّبع في كل بلدان العالم حيث تنشأ تحالفات (consortium) بين الشركات لإنجاز إلتزام معيّن.
٢- تعزيزاً لمعلوماتكم حول شركة سبكتروم أرسل لكم العنوان الرسمي للشركة على الانترنيت حتى يتمكن الجميع من التعرّف عليها. كما أتمنى على موقعكم ذكر إسم وكيل شركة سبكتروم في لبنان وإبراز المستند الذي يثبت عمله كمستشار في وزارة الطاقة والمياه أثناء وجود الوزير باسيل على رأسها.
٣- تجدون ربطاً أيضاً نسخة عن المادة ١٥٠ من قانون المحاسبة العمومية وأنصحكم بالتمعّن بقراءتها للتأكد من أن طبيعة العقد الموقع مع شركة سبكتروم تدخل من ضمن العقود التي يُسمح باجرائها بالتراضي أي عقود الدراسات.
٤- كيف لعقد "غامض" كما تدّعون أن يمر مرور الكرام في مجلس الوزراء حيث تتواجد جميع القوى السياسية دون أن تضجّ به وسائل الإعلام ويصبح حديث الساعة. على كل حال أسأل موقع ميغافون: هل تقدمتم بطلب الحصول على العقد من وزارة الطاقة ورفض طلبكم؟
٥- إن صافي الأرباح الذي حققته شركات الدراسات مجتمعة هو ٧٤ مليون دولار، حصة الدولة منها ٤٣ مليون دولار جزء منها يأتي عقد الدراسة الزلزالية ثنائية الأبعاد الذي نجح الوزير باسيل برفع حصة الدولة فيه من ٢٠٪ الى ٨٠٪. وهنا أدعو موقع ميغافون أن ينشر عقود بشروط أفضل في الدول حيث ظروف الأستثمار ودرجة المخاطر مشابهة لتلك الموجودة في لبنان.
إن مصرف لبنان يقع تحت وصاية وزارة المالية وهو لا يقبل بفتح حساب مماثل ما لم تتوفر فيه الشروط القانونية المطلوبة. كما ألفت نظركم أن الحساب ليس باسم الوزير باسيل ولا بإسمي ولسنا اليوم وزراء للطاقة كما أن المبلغ لم يتم المسّ به منذ فتح الحساب.
٦- ذكر موقع ميغافون أن مجلس الوزراء فوّض الوزير باسيل إجراء مناقصة عمومية لتلزيم إجراء مسوحات ثنائية وثلاثية الأبعاد، لذلك أطلب من موقعكم إبراز قرار مجلس الوزراء هذا. أما بخصوص عائدات بيع الداتا فالجواب تجدونه أعلاه.
٧- إن اختيار الوكيل البحري ليس من إختصاص أو عمل وزارة الطاقة بل من إختصاص الشركات الخاصة التي تجري المسح، لذلك أتوقع من موقع ميغافون أن يتحرَى عن الموضوع في وزارة الأشغال العامة والنقل وعند الوكيل البحري ونشر نتيجة تحقيقاته.
٧- أن شركة نيوس هي أيضاً شركة عالمية معروفة في مجال النفط وعقدها موقّع مع وزارة الطاقة وهو ليس سريّاً، وهنا أجدد سؤالي لكم: هل تقدّمتم من وزارة الطاقة بطلب الحصول على نسخة من العقد الموقع مع شركة نيوس وتمّ رفض طلبكم؟
بالخلاصة، مرّة جديدة أردّ بالوقائع والحقائق وأنتظر منكم أن يكون ردّكم بالمستوى نفسه من المصداقية المعلّلة بكل المستندات التي دعوتكم لابرازها حتى لا يقع موقعكم الكريم بالخطيئة نفسها التي وقع فيها كثيرون قبلكم عبر إمتهان الكيدية السياسية نهجاً والاغتيال السياسي هدفاً.
