صدر عن اتحاد رجال وسيدات الاعمال الشباب في لبنان (FYBL) البيان الآتي: "كثرت في الفترة الاخيرة الحملة على شركة طيران الشرق الاوسط MEA لا سيما بعد قرار ادارتها بيع تذاكر السفر بالدولار الاميريكي حصرا والذي تم التراجع عنه بعد ساعات قليلة على اصداره.

وللاستفسار حول الموضوع زار رئيس اتحاد رجال وسيدات الاعمال الشباب في لبنان ايلي صليبا يرافقة نائب الرئيس المهندس اسد ابو حمدان رئيس مجلس ادارة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت واضطلع منه على اسباب قرار الشركة.

وعليه، وبعد وضع مجلس ادارة الاتحاد في صورة الاجتماع، صدر عن الاتحاد البيان الآتي: "ان شركة طيران الشرق الاوسط تدفع ٨٥٪؜ من نفقاتها بالدولار الاميريكي وحرصا منها على عدم استنزاف الدولار في السوق اللبناني ولتجنيب مصرف لبنان، استخدام احتياطه بالعملة الصعبة لتغطية فرق العملة قررت الشركة اتخاذ هذا القرار خاصة وان السفر يعتبر من الكماليات وبالتالي ليس ضروريا دعمه لان من يسافر للسياحة سيتكبد كل المصاريف في الخارج بالدولار وقيمة التذكرة لا تتعدى ١٠٪؜ من مجموع مصاريف الرحلة عادة، وفي ما يتعلق بحالات السفر للعمل فان المسافر سيتقاضى راتبه في الخارج بالدولار الاميريكي وبالتالي فان دفع ثمن تذكرة السفر بهذه العملة لن يؤثر عليه". ويلفت الاتحاد الى "ما هو معلوم اصلا، وهو ان الشركة التي تؤمن فرص عمل لاكثر من ٥٠٠٠ شخص من مختلف شرائح المجتمع اللبناني ما يعني اكثر من ٥٠٠٠ عائلة، غير مملوكة من الدولة اللبنانية انما هي شركة تجارية تعمل وفق احكام قانون التجارة اللبناني ويملك ٩٩٪؜ من اسهمها مصرف لبنان بصفة تاجر ووفقا للقوانين التي تحفظ استقلالية مصرف لبنان التامة وبالتالي فان ما أدرج في قانون موازنة ٢٠٢٠ حول الزام الشركات والمؤسسات المملوكة من الدولة البيع والشراء بالليرة اللبنانية لا ينطبق على شركة طيران الشرق الاوسط".
fybleb ويحذر الاتحاد من "مغبة محاولة تظهير الشركة على انها مملوكة من الدولة اللبنانية لما لذلك من مفاعيل سلبية عليها وعلى استمراريتها اذ ستتعرض اصولها واموالها للحجز من قبل اي كان يريد تحصيل ديونه من الدولة، خاصة في ظلّ الظروف الدقيقة وما يحكى عن عدم تسديد اليوروبوندز، وهذا ما حصل في اواخر العام ٢٠٠٥ حيث، وفي سابقة يتيمة، حاولت احدى الشركات الالمانية حجز طيارة تابعة لطيران الشرق الاوسط، في الاراضي التركية، على خلفية ديون لها بذمة الدولة اللبنانية، ما اضطر رئيس الحكومة آنذاك فؤاد السنيورة الى مراسلة رئيس الوزراء التركي يومها عبدالله غول بتاريخ ٢٠ تشرين الاول ٢٠٠٥ للتوضيح له بأن شركة MEA ليست مملوكة من الدولة اللبنانية بل هي شركة تجارية مستقلة وبالتالي فانه لا يجوز حجز اصولها لاستيفاء ديون عائدة للآخرين بذمة الدولة اللبنانية، وحلّت الازمة يومها على هذا الاساس". ويذكّر الاتحاد بان "شركة MEA، التي حققت خلال آخر ١٨ عاما بفعل ادارتها الجديدة برئاسة محمد الحوت ارباحا بلغت مليار و٣٠٠ مليون دولار اميريكي، بعد ان كانت خسرت ٧٥٠ مليون دولار ما بين عام ١٩٨٣ وعام ٢٠٠١، تمكنت بفعل استقلاليتها التامة من تمويل شراء ٩ طائرات بفائدة لا تتعدى ٣.٨٪؜ وذلك بقروض من بنك الصين BOC وبنك ICBC، ما يؤكد على اهمية المحافظة على استقلالية الشركة تجاه الجهات الممولة والداعمة". وختم الاتحاد داعيا الرأي العام الى "عدم الانجرار خلف الشائعات والحملات المبرمجة الهادفة الى ضرب سمعة وصورة الشركات الوطنية الناجحة كشركة طيران الاوسط التي ترفع ارزة لبنان في سماء العالم وتجول بها عبر القارات، وذلك بهدف افلاسها وبالتالي وضع اليد عليها لتضحي ملعبا لاصحاب النفوذ لتحقيق مصالحهم وتصفية حساباتهم الشخصية مع هذا او ذاك على حساب الشركات والمؤسسات الناجحة وحساب الخزينة واموال اللبنانيين".