أحال وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى الى النيابة العامة المالية شكاوى عدة، وردت الى وزارة الزراعة متعلقة باستغلال المال العام، من اجل التوسع في التحقيقات واجراء المقتضى القانوني في حق المتورطين.

وتضمنت الاحالة التي وجهها الوزير مرتضى شكاوى حول إنتحال بعض المستغلين صفة "موظف عام" لطلب رشاوى من المواطنين عبارة عن قسائم لتسلم الأعلاف المدعومة من الوزارة لبيعها في السوق السوداء، وشكوى أخرى متعلقة بالتلاعب بأسعار العلف المدعوم من جانب احد تجار الأعلاف".

وحذر الوزير مرتضى "المتورطين في أعمال مشابهة من أن وزارة الزراعة ستكون في المرصاد لكل محاولات استغلال المال العام والاحتكار"، داعيا الاجهزة القضائية والامنية :الى اتخاذ أقسى الاجراءات في حق جميع المتورطين".