شهد المجلس النيابي مساء امس الأول، جلسة موسّعة للجنة المال والموازنة النيابية في حضور وزير المال الدكتور غازي وزني ورئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير ورئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود واكثر من اربعين نائباً.

وأشارت مصادر نيابية، انّ وزير المال، قدّم عرضًا مفصّلًا لوضع المالية العامة، وقال: «انّ حجم الوضع وما بلغه يتطلب أن نتكلم بكل صراحة وبلا قفّازات، وكل الامور يجب ان تكون واضحة».

وأضاف: «انّ الحكومة واجهت استحقاق اليوروبوند، الذي كان في السنوات الماضية طبيعياً، لكنه اليوم عملية مصيرية اقتصادياً ومالياً، لأنّ اي قرار يُتخذ، سيضع البلد على خط اليمين او على خط اليسار، وانّ الاختيار (امام لبنان في ما خصّ السندات) هو بين السيئ والاسوأ، وبين المرّ والأكثر مرارة». ولفت الى «انّ امامنا خيارات عدة، ولا سيما منها هيكلة الدين، فهذه الهيكلة اما تكون بطريقة منظّمة واما بطريقة غير منظّمة، وكلا الطريقتين لها ايجابيات وسلبيات، والحكومة تدرس كل الخيارات».

وإذ اشار وزني الى المحادثات مع ممثلي صندوق النقد الدولي من دون ان يستبق نتائجها والقرار الذي ستتخذه الحكومة بناءً عليها، قال «انّ محادثات تجري على خط موازٍ مع مؤسسات مالية أجنبية تحمل سندات لبنانية، والنقاش ما زال مستمرًا، من دون ان يتوصل الى نتائج حاسمة بعد». وكرّر، «انّ اي قرار سيُتخذ في شأن السندات، ليس قرار وزير او حكومة، بل هو قرار وطني».

وخلص وزني الى التأكيد «انّ هيكلة الدين امر حتمي لا بدّ منه، ولكن بطريقة منظّمة، لأنّ الهيكلة بطريقة غير منظّمة، سيئة، فاستحقاقات الدولة (مليارات الدولارات) وبحسب هذه الطريقة تُستحق فوراً. ولذلك فإنّ التركيز هو على هيكلة الدين بطريقة منظّمة». وشدّد على انّه «لا يجوز ان يُدفع للخارج من اموال المودعين».

في المقابل، اكّد رئيس لجنة الرقابة على المصارف «التمسّك بإعادة الهيكلة المنظّمة»، فيما اعتبر رئيس جمعية المصارف انّ اعادة الهيكلة «كلمة كبيرة، تتضمن اتجاهات عدة، ولكن اتمنى عليكم ان تنتبهوا الى انّ المصارف بنيناها خلال عشرات السنين، والوطن لكي يعيش يحتاج الى اقتصاد، والاقتصاد في حاجة الى مصارف، و«دينامو» الاقتصاد هي المصارف، ونحن موجودون في 33 بلداً، فإذا اهتزّ القطاع المصرفي في لبنان، سنهتز في 33 بلدًا، فدعونا نفتش عن طريقة لدعم القطاع المصرفي»