جال مراقبو لجنة مراقبة هيئات الضمان في عدد من المناطق على الجهات كافة التي تقوم ببيع وتسويق عقود الضمان، حيث تم تسطير محاضر بحق الوسطاء المخالفين ممن يقومون بنشاط وساطة الضمان من دون ترخيص مسبق، وهيئات الضمان التي تتعامل معهم.

وقد تم فرض غرامات بحق الجهات المخالفة، بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمه، بعد أن تمادت بمخالفة القانون وتجاهلت انذارات اللجنة المتكررة.

وأكدت اللجنة أنها "مستمرة بملاحقة المخالفين حماية لقطاع الضمان ولحقوق المؤمنين".