اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان انّ "الوضع المالي والاستحقاقات تتطلّب تدابير من هنا تطرح اعادة الجدولة والهيكلة والبحث يتطرق الى الخيارات الأفضل للبنان والتفاوض الذي سيبدأ مع الدائنين سيكون بهدف التوصل لتفاهم على اعادة الجدولة".
وقال في حديث لـ"الجديد": "ما من قرار متخذ في شأن استحقاق اليوروبند قبل انجاز التفاوض الذي سيبدأ سريعاً لنتمكن من تحديد الخيارات في نهاية التفاوض وبلورة القرار الذي ستتخذه الحكومة والمجلس النيابي يدعم جهود الحكومة فالوقت ليس للشعبوية وتصفية الحسابات بل للانقاذ".
وتابع: "سيزورني وفد من صندوق النقد الدولي غداً وسأعرض للاصلاحات التي عملت عليها لجنة المال منذ سنوات وساركّز على قدرة لبنان في استعادة دوره وثقة العالم به من خلال خطوات جدية بتنفيذ الاصلاحات كما سأستمع لنصائحهم التقنية".
واضاف: "واقعنا المالي والاقتصادي يتطلب فترة علاج وقد دخلنا بها وعلينا ان نعي مع وصفات صندوق النقد ومن دونها ان الاصلاح ضروري ويجب التشدد به من دون اي انكار للواقع".
واردف: "لا زلنا في مرحلة المساعدة التقنية من صندوق النقد الدولي والكلام عن وصفات مطروحة من الصندوق سابق لأوانه ولبنان قادر على الخروج من المشكلة والقرار الذي سيتخذ سيكون قراراً وطنياً وليس فئوياً او حزبياً ويتطلب تعاون الجميع".
وكشف كنعان انّ "الثلثاء سيكون لدينا الاساس لقانون موحد ينطلق من الاثراء غير المشروع لاستعادة الاموال المنهوبة وذلك من خلال عمل تشريعي جدّي يفتح الباب امام لبنان لاستعادة الشفافية المطلوبة لاستعادة الثقة به"، مشيرا الى انّ "اسقاط الحصانات لن يتطلب قراراً بعد اقرار التشريعات التي نعمل عليها في اللجنة الفرعية فالحصانة تسقط حكماً عن كل من يتعاطى موقع المسؤولية "واذا ما في ارادة" لتحقيق ذلك بعد ما عانيناه "فيعني في مشكلة".
واكّد انّ "المحكمة الخاصة بالجرائم المالية تؤمن الاستقلالية المطلوبة لتحقيق دولة المحاسبة في لبنان حتى لا يدفع لبنان وشعبه الثمن كل عقد من الزمن بسبب التسيّب المالي وغياب المحاسبة".
وختم: "تعديل قانون النقد والتسليف لا يتعدل بقرار وبصلاحيات استثنائية بل بتعديل قانوني في مجلس النواب وهو ما ينظّم التحويلات المالية وينهي البهدلة التي يعاني منها المواطن على ابواب المصارف للحصول على أمواله".