صوت بيروت انترناشونال

يستورد لبنان سنوياً ما قيمته 3 مليار دولار من السلع الزراعية والغذائية، ومع فقدان العملة الخضراء من السوق المحلية، ارتفعت فاتورة الاستيراد الى سقوف غير مسبوقة انعكست بدورها على اسعار السلع والمواد الغذائية.

شح الدولار والة طبع الليرة اللبنانية التي لا تهدأ وزيادة التضخم وتآكل القدرة الشرائية، دوامة يدور فيها المواطن اللبناني، وفيما نلحظ احياناً انخفاضاً لسعر صرف الدولار، لا ينعكس بدوره على اسعار السلع الاستهلاكية، وبحسب ما قاله رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي لمراسلة “صوت بيروت انترناشونال” محاسن مرسل “معظم الاصناف التي يستهلكها المواطن غير المشمولة بالسلة الغذائية تستورد جميعها على سعر السوق اي 7000 و8000 لا بل وصل السعر منذ فترة الى 10 الاف ليرة” وشرح “يجب الفصل بين سعر الاستيراد والبيع بالتجزئة، لان المستورد هو من يدفع سعر العملة الاجنبية، واؤكد انه في الفترة الاخيرة اي منذ شهرين الى الان وعلى الرغم من ان الدولار ارتفع الى مستويات عاليه، المستوردون لم يسعروا اسعارهم على سعر صرف اكثر من 7000 ليرة”.

لكورونا والتهافت على الشراء والتخزين دور اساسي ايضا في ارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية، ولفت بحصلي الى انه “عندما خاف المواطنون من كورونا سارعوا الى السوبرماركت، وكذلك الحال عندما يرتفع سعر صرف الدولار، رغم تنبيهنا وتأكيدنا الى ان المواد الغذائية موجودة، الا ان الخوف من ارتفاع سعرها هو ما يدفعهم الى ذلك”.

جنون اسعار السلع والمواد الغذائية الاستهلاكية دفع حاكم مصرف لبنان الى اصدار تعاميم لتأمين دولار السلة الغذائية وقال بحصلي “هي الية صعبة ومعقدة وعليها شروط قاسية، السلة الغذائية الاولى كانت في 30 حزيران وشملت 30 سلعة، وليس جميعها طالت المواطن مباشرة بل فقط 7 سلع، وهي الرز والسكر وبعض الحبوب والمعلبات، والبقية مواد اولية للزراعة والصناعة، وبعدها بشهر السلة كانت من 300 سلعة ورفع السعر الى 3900 ليرة، واغلبية السلع لم تكن تطال المواطن مباشرة بل كانت مواد اولية للزراعة والصناعة، وتوسعت قليلا الدائرة التي تطال المواطن الا انها بقيت ضمن نطاق 20 سلعة، المواطنون تهافتوا على السلع المدعومة اكثر من غيرها، فمنعت الوزارة البيع عبر تاجر الجملة، حيث فرضت على المستورد البيع مباشرة الى المستورد النهائي اي صاحب الدكان والسوبرماركت، علما انه في لبنان يوجد ما لا يقل عن 20 الف نقطة بيع، ولا يمكن لشركة ايا كان حجمها ان تطالهم جميعهم ما اثر على وصول السلع الى المستهلك النهائي خاصة في المناطق البعيدة”.

وعلى الرغم من التكاليف المباشرة وغير المباشرة لانفجار مرفأ بيروت ووقعه على الاقتصاد الا ان المستوردين لم يتم اعفاؤهم من المتوجبات التي عليهم للمرفأ وقال بحصلي “منذ الانفجار هناك بضائع في المرفأ لم يتم اخراجها، تكبد عليها التجار خسائر كبيرة”.

رفع الدعم المنتظر لن يقتصر فقط على القمح والمحروقات والادوية بل سيطال ايضا السلة الغذائية التي بالاساس لم يلمس المواطنون تغيرا واضحا بالاسعار وقال بحصلي “رفع الدعم ليس لديه الاثر السلبي بالمطلق، وقد نبهنا عدة مرات اذا كانت الاصناف ارخص من السلع العالمي تلقائياً تهرب، الدعم يجب ان يصل اساسا الى المحتاجين”.

لن تكون الايام المقبلة سهلة، ثمة طبقة فقيرة ستنتقل الى صفوف الفقر المدقع في ظل غياب سلطة مسؤولة حقيقية وفاعلة تعمل على ايجاد حل ناجع للازمة الحالية.