لا تزال جهود رفع الردم من الاحياء المتضرّرة من انفجار المرفأ مستمرّة، حيث تتسابق قيادة الجيش والمعنيون والجمعيات مع فصل الشتاء والوقت من اجل انهاء ما أمكن من تدعيم المنازل لكي لا يبقى احد في الشارع. وانطلاقا من مساعيه الدائمة لإنهاء هذه المهمّة، يجول محافظ بيروت القاضي مروان عبّود صباح الخميس للاطلاع على كل الاعمال التي تقوم بها الجمعيات والتي بدأتها بوقت سابق بإشراف قيادة الجيش.

ويشير المحافظ عبود في حديث لموقع vdlnews الى انّنا "قمنا والادارات المختصة بمسح لكلّ الاحياء المتضررة في بيروت من جراء الانفجار، وكل المعطيات باتت موجودة لدينا"، مضيفا انّنا "الآن في مرحلة التدعيم وتثبيت الابنية المهدّدة بالإنهيار من اجل ان نصل الى مرحلة اعادة البناء".

وبالرغم من انّ البلدية خصّصت 30 مليار ليرة من لتنفيذ هذا الملفّ، الا انّ الهاجس الأساسي بالنسبة للقاضي عبود يبقى في ان يكون لديهم الادوات اللازمة من اجل "تقزيز" شبابيك المنازل لكي يتمكّن الناس من السكن في بيوتهم قبل فصل الشتاء. ويقول: "نحن لا نزال ندرس آلية التدعيم وكيفية تنفيذها ودفاتر الشروط لكي يكون العمل على اكمل وجه ومن دون ايّ اخفاق، خصوصا وانّ الوقت الراهن لا يساعدنا، فنحن نعمل في ظلّ حكومة مستقيلة، وفي ظلّ انقسام سياسي كبير".

وفيما يتعلّق بالمرحلة الثالثة، ايّ مرحلة إعادة البناء والإعمار، يلفت المحافظ في حديثه لموقعنا الى انّ "الكثير من الدول قرّرت المساعدة، لكن لا اعتقد انّ المساعدات قد وصلت بالفعل لأنه لا يوجد آلية واضحة، مع الاشارة الى انّ هذا الملفّ مرتبط بالحلّ السياسي فيما يخصّ الحكومة"، مشدّدا على انّ "الامكانات الحالية غير كافية لإنجاز هذه المهمّة، فملفّ اعادة اعمار بيروت أكبر من المحافظ وحتى اكبر من من قدرات الدولة اللبنانية".

ويتابع: "اجهزتنا غير مؤهلة لمواجهة نكبة تهدّم فيها 150 الف منزل، وتشرّد فيها قرابة 400 الف مواطن، بالاضافة الى انّ موازنتنا لا تكفي لحلّ كلّ هذه المشاكل".

وأمام هذه الأزمة التي نعيشها اليوم والتي وصفها عبّود بـ"الانسانية الكبيرة"، دعا الاخير الى مؤتمر وطني او دولي لوضع ملف اعادة الاعمار على السكة السريعة لمباشرة التنفيذ، كون على حدّ قوله "هذا الملفّ يتخطّى صلاحياتي، وحتى انّ الحكومة غير قادرة على المواجهة كون هذا الملف يمسّ اساس البلد الاجتماعي والديمغرافي والاعماري والمُدني".