أوضحت مصادر كتلة "الوفاء للمقاومة" أنّ "القانون لم يعد عاماً وانما بات قانون عفو بإستثناءات كثيرة تطال جرائم الارهاب والتعامل وتجارة المخدرات واعمال السرقات". وفي حين اعتبرت المصادر أنّ "قانون عفو مع هذه الاستثناءات سيُشعل الشارع مجدداً، لاسيما في البقاع الذي ينتظر اهله ان يشمل جرائم المخدرات، بإعتبار ان القسم الاكبر من المطلوبين والموقوفين متّهمون بالمخدرات"، رجّحت أنّ "يخضع القانون لمزيد من التعديلات نظراً لتعارض مواقف الكتل النيابية بشأنه".