رفع الرئيس نبيه برّي الجلسة التشريعية الى ٢٠ تشرين الأوّل.

وتمّ ارجاء الجلسة التشريعية المسائية اثر عدم اكتمال النصاب بعدما كان من المفترض أن تبحث بمشروع قانون العفو العام.