قد تكون الآمال المتعلقة بالقوانين الإصلاحية المنتظرة من المجلس النيابي، في ظل هذا الوضع الاستثنائي الذي نعيش فيه، خافتة.

ونكاد لا نصدق إمكانية إقرار قانون، من دون ألغام وثغرات من النوع الذي يعرقل تنفيذ جوهره حتى. وربما هذا ما حصل بالأمس وبينته ردود الفعل بعد إقرار عدد من القوانين في المجلس النيابي أبرزها قانون الأثراء غير المشروع.

ففيما يستمر الأخذ والرد منذ لحظة إقرار قانون الأثراء غير المشروع بين القوى السياسية، وفيما خرج بعض النواب بعد الجلسة ليعلنوا ان القانون لا يشمل النواب والوزراء، يؤكد مصدر قانوني مطلع لvdlnews أن القانون لا يتضمن اي استثناءات ويشمل الجميع ويطال الجميع.

ويلفت المصدر إلى أن المادة ١١ من القانون، والتي حصل خلاف حولها انتهى باقرارها، هي من بين اهم مواد القانون المقر. فالمادة ١١ تعتبرأن جرم الاثراء غير المشروع جرما عاديا بمعنى انه يحاكم بموجبه المتهمون مهمن كانوا رؤساء حكومات ووزراء او نوابا او مسؤولين سياسيين، أمام القضاء الجزائي العادي. ويلفت المصدر إلى أن قوة قانون الأثراء غير المشروع تكمن هنا. إذ ينفي الحاجة إلى مجالس اومحاكم خاصة لمحاكمة هؤلاء في جرائم تتعلق بالاثراء غير المشروع.

ويقول المصدر: "هذه المادة تجعل الجميع، "كلن يعني كلن" خاضعين للمحاكمة أمام القضاء العادي كأي مواطن آخر".

وبحسب المصدر يشير إقرار القانون الذي يأتي من ضمن سلة عملت عليها اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة في المجلس النيابي برئاسة النائب ابراهيم كنعان وهي من اصدر القانون، كإشارة إلى المجتمع الدولي أن لبنان قادر على القيام باصلاحات حقيقية تبدأ على المستوى التشريعي.

عمليا اذا سقطت بالأمس شماعة الاحتماء بالدستور عند السرقة أو الرشوى، شماعة رافقت الحياة السياسية منذ الخمسينات وحتى اليوم.

وعمليا أيضا نجح المجلس النيابي باحداث خرق على الثورة وقوى المجتمع المدني تلقفه. فالتغيير الحقيقي في دولة يبدأ على المستوى التشريعي.