اشار النائب كنعان إلى انّ "مجموعة العمل قدمت تقريرا مع الملاحظات والتعديلات على اقتراحات مكافحة الفساد وبدأنا بالاثراء غير المشروع".

كنعان، وبعد اجتماع اللجنة الفرعية، قال: "نريد اعطاء اكبر قدر من الشفافية والجلسة المقبلة الخميس عند الثانية والهدف انجاز القوانين في اقرب فرصة ومن بينها اسقاط الحصانات واسترداد الاموال المنهوبة".

وتابع: "العوائق سابقا في اسقاط الحصانات كانت قانونية من جهة وسياسية من جهة اخرى والمحكمة الخاصة بالجرائم المالية يمكن ان تزيل العوائق في حال اقرارها"، مشيراً إلى انّ "الاهم من اقرار القوانين احترامها ومن الامور الاساسية التي يطالب بها صندوق النقد الجدية بمكافحة الفساد بقرارات وقضاء مستقل".