حلَّت الذكرى الأولى لاندلاع انتفاضة ١٧ تشرين، احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية، ورفضاً للطبقة السياسية الفاسدة، مثقلة بأسئلة كثيرة، يتشارك في طرحها مؤيدو الانتفاضة ومعارضوها على حد سواء: ما الذي حققته هذه الانتفاضة من مطالبها؟ وهل أنتجت برنامجاً سياسياً، يمكنه جمع اللبنانيين الذين نزلوا بمئات الألوف إلى الشوارع العام المنصرم؟ شعارات كثيرة، رفعها المحتجون في تظاهرات كانت تزخم وتخفت، وفقاً للظروف: بناء دولة القانون والمؤسسات، ومحاربة الفساد، واستعادة الأموال المنهوبة، واستقلالية القضاء.

على أرض الواقع يكفي النظر الى الملف الحكومي ومقاربة الطبقة السياسية لهذا الاستحقاق، للتأكد من أن شيئا لم يتغيّر وأن المسؤولين لن يتخلّوا عن المحاصصة وتقاسم النفوذ، حتى لو كان ثمن ذلك إهدار الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان وفق المبادرة الفرنسية. أما اقتصادياً، فإلى الانهيار المتمادي في كل القطاعات، ما رفع نسبة الفقراء إلى أكثر من نصف الشعب، مع وجود نحو مليون عاطل عن العمل، بدأت الاستعدادات لوضع قرار وقف الدعم عن السلع الأساسية موضع التنفيذ في حين تهريب البنزين والمازوت والدواء والطحين إلى خارج البلاد على قدم وساق.