"قبلان سلامه"

يدعم مصرف لبنان أهم استهلاكات المواطن اللبناني مثل القمح، والدواء، والوقود، والمواد الغذائية...

سجلّ مصرف لبنان انخفاض كبير في إحتياطه، فهو لم يعد يملك الدولارات الكافية لتمويل الإستيراد والسلع المدعومة.

منذ بداية الأزمة الإقتصادية وظهور أسعار الصرف الموازية للدولار كثرت البيانات والتعاميم التي لم تجدي نفعاً، حيث دوّن مصرف لبنان انخفاض بقيمة 2.2 مليار دولار بين 15 و30 ايلول من العام 2020، وتقدّر قيمة الخسائر منذ بداية العام بـ 11,3 مليار دولار.

بدلاً من استخدام استراتيجية مختلفة لحسن توظيف ما تبقّى من العملات الصعبة قام مصرف لبنان ببيع دولاراته للمصارف العاجزة عن إعطاء اموال المواطنين بهدف تسديد التزاماتها الخارجية.

بحسب ارقام حاكم مصرف لبنان يضّم اجمالي الإحتياط ما يقارب الـ 19,5 مليار دولار وهذا كلّ ما يملكه من موجدات أجنبيّة، امّا اليوم لا يوجد من هذا الإحتياطي سوى 3 مليار دولار فقط قابلة الإستخدام...

من جهة أخرى، يقع لبنان رهينة عدم وجود القرار السياسي الحازم لإنقاذ الوضع الإقتصادي.

إختلاف كبير في الآراء، تطبيق الأجندات الخارجيّة، تسجيل نقاط في السياسة على حساب وجع الناس، عدم التعاطي بشكل جدّي مع الملفات المقترحة وأهمها المقدمّة من فخامة رئيس الجمهوريّة...

أمور تعجّل وتيرة رفع الدعم... نعم عن هذا الجحيم نتكلّم حيث سيتوصّل المواطن اللبناني على دفع أكثر من   65000 ل. ل لسعر صفيحة البنزين.

لا حل في الأفق اذا بقي لبنان على هذا النهج، نحتاج الي تغيير طريقة إدارة الأزمات، والحل يكون من خلال تشكيل حكومة جديدة تتمتع بالجديّة اللازمة.

كما تطبيق التدقيق المالي والجنائي، محاسبة الفاسدين بقرار قضائي، تشريع قوانين مكافحة الفساد في مجلس النّواب.

التعجيل في ترسيم الحدود البحريّة مع الجوار للإستفادة من ثروتنا النفطية مع إنشاء صندوق سيادي ممّا يؤدّي إلى الحصول على ثقة صندوق النقد الدولي ،وضع خطط مالية جديدة لمصرف لبنان.

الوقت يداهمنا، الإحتياطي يتبخّر، رفع الدعم أصبح واقع، اللبناني امام مسار صعب في المستقبل القريب،
بلدنا مريض ويحتاج إلى عملية جراحيّة مستعجلة جدّا لإنقاذ الوضع.

أليس من الواجب الوطني أن نلتقي كشباب لبنان من مختلف الآراء ونبحث سوياً كيف سنصنع مستقبلاً؟