المحامي شربل عرب
كأنه ينقص العدالة والقضاة والمحامون هموما فيأتي عليهم المشرع بقوانين غير مدروسة تترك مجالا كبيرا للجدل والتفسير فيصبح القاضي والمحامي في نقاش قانوني للخروج من ازمة خلقها سوء التشريع وابرزها قانون تعليق المهل رقم ١٦٠ تاريخ ٨ ايار ٢٠٢٠ والمشكلة فيه:
١-هل يحاكم القضاة من يتغيب عن الحضور غيابيا ام يكررون دعوته بسبب قانون تعليق المهل؟
٢-هل يشمل قانون تعليق المهل المحاكمات وموعد الجلسات ام ان الموعد ليس مهلة وهناك فارق بينهما ولا يسري عليها قانون تعليق المهل على موعد المحاكمات؟
للجواب على هذه الاشكاليات وفقا لرأينا المتواضع ندلي بما يلي:
بما انّ قانون تعليق المهل رقم ١٦٠ تاريخ ٨ ايار ٢٠٢٠ استثنى المهل التي يعود للقضاء اكثر تقديرها من قانون تعليق المهل
وبما ان موعد جلسة المحاكمة والاستجواب هو قرار من قرارات ادارة الجلسات امر يعود تقديره للقضاة وفقا لمجريات المحاكمة في الملفات العالقة امامهم
وبما اننا نجد عددا كبيرا من القضاة يميلون الى المحاكمة الغيابية في ظل وجود قانون تعليق مهل وبرأينا قرارهم صائب وصحيح لان موعد الجلسة ثابت ومعروف وليس مهلة قضائية او ادارية ينقضي بانقضائها الحق موضوعها
وبما انه لو اراد المشترع تعليق المحاكمات لكان ذكر ذلك صراحة في النص
وبما انه تبعا لذلك نتمنى من الهيئة العامة لمحكمة التمييز او مجلس قضاء الاعلى توضيح هذه النقطة ليصلح اخطاء المشترع في قوانينه غير الواضحة
ونرى انه من الصائب اجراء المحاكمات الغيابية لان قانون تعليق المهل لا يشملها مع مراعاة حالة الاشخاص المتواجدين في مناطق معزولة بقرار وزارة الداخلية شرط ان تكون جلسة المحاكمة في نفس تاريخ عزل المنطقة.
على امل ان يصبح لدينا مشرعين يمارسون واجباتهم الدستورية بشكل صحيح ودقيق دون ان يكونون ادوات لتنفيذ املاءات زعماءهم.