توقفت اوساط واسعة الاطلاع عند جملة مؤشرات استهدفت في الايام الاخيرة، التيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل، في سياق المحاولة القائمة لعزله محليا ودوليا.
وفصّلت الاوساط هذه المؤشرات التي تتقاطع في توقيتها وهدفها، وفق الآتي:
١-استبعاد التيار من جدول اعمال مساعد وزير الخارجية الاميركية دايفيد شينكر، علما أن الاخير زار من بين من زارهم، مسؤولين تعرض اقرب مساعديهم الى عقوبات بتهمة الفساد ودعم الارهاب.
٢- نشر هيئة البث الاسرائيلية، وهي مؤسسة حكومية، معلومات كاذبة عن لقاءات جمعت باسيل بمسؤولين اسرائيليين بغرض التفاوض على ترسيم الحدود البحرية.
وتبيّن بعد التدقيق ان مصدر الخبر الكاذب صحافي اسرائيلي من عرب الـ١٩٤٨، ضابط متقاعد سبق ان عمل في جهاز المخابرات الاسرائيلية. تعاون مع احدى القنوات التلفزيونية اللبنانية، ويعمل حاليا مع وسيلتين اعلاميتين خليجيتين.
كما سيق للصحافي الاسرائيلي ان نشر الكذبة نفسها في موقع اخباري خليجي في نيسان ٢٠١٩، وسوّق لها عبر حسابه الخاص على تويتر، واعدا بتفاصيل مثيرة، لكنه انقطع منذ حينه عن ذكر اي تفاصيل، الى ان عاد الى تسويق الكذبة نفسها في موقع هيئة البث الاسرائيلية.
٣-العودة الى اثارة مسألة تسريب البريد الالكتروني الخاص بوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، رغم علم المعنيين بأنها مسألة تخطاها الوقت ولم تعد ذات قيمة اخبارية او حتى سياسية. وتبيّن ان وراء التسريب فريق عمل نائب بيروتي.
ورأت الاوساط أن هذا التقاطع في استهداف التيار الوطني الحر ورئيسه لا يمكن النظر اليه، الا في سياق الضغط الدولي المتواصل ضمن أجمدة الاهداف المحددة كنتيجة للضغط.
وقالت إن الاخطر في كل ما سبق هو التسويق الاسرائيلي للخبر الكاذب عن لقاء رئيس التيار بمسؤولين اسرائيليين، وهو تحريض علني ودعوة صريحة الى تصفية باسيل سياسيا وجسديا. كما ابدت خشيتها من توقيت الاستعادة السياسية - التلفزيونية الاستعراضية لقضية بريد كلينتون والتي تعود الى العام ٢٠١١.
وخلصت الاوساط السياسية الى دعوة من يهمه الامر الى استذكار واقعة زيارة وزيرة الخارجية السابقة كوندوليسا رايس عام ٢٠٠٦ بعد حرب تموز. جالت في حينه على كل القيادات بإستثناء العماد ميشال عون. بعد ١٠ أعوام من تلك الزيارة الأميركية، إنتخب عون رئيسا للجمهورية.