نقلا عن itstimelebanon

ما هو مصطلح التدقيق المحاسبي الجنائي؟

تعريف هذه العبارة يقول:

The application of accounting methods to the tracking and collection of forensic evidence, usually for investigation and prosecution of criminal acts such as embezzlement or fraud. Also called forensic accounting

أي: تطبيق أساليب المحاسبة على تتبع وجمع أدلة الطب الشرعي، عادة للتحقيق والمقاضاة في الأعمال الإجرامية مثل الاختلاس أو الاحتيال . وتسمى أيضًا محاسبة الطب الشرعي.

هذا هو التعريف العلمي للمصطلح … لكن عمليا هل سيؤدي التحقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان الغاية المطلوبة منه؟

ولأنّ كلّ شيء في لبنان يبدأ مبتورا وينتهي مبتورا، ولأنّ الخلاف على الاصلاحات قائم ويستفحل بين أهل السلطة وهم مستعدون للاستبسال في منع أيّ إصلاح او تدقيق جدّي.
بعد قرار مجلس الوزراء إجراء التدقيق الجنائي على مصرف لبنان ، والاستعانة برأي هيئة التشريع والاستشارات، استغرق وزير المال ثلاثة أشهر للسير بالملف … لكن “الوزير الملك” لم يأخذ لا بقرار الحكومة ولا برأي الهيئة، وفصّل عقدا مفرّغا من مضمونه حتّى بات التدقيق لا يقدّم ولا يؤخّر.

لعبة وزير المال والترويكا السياسية التي نشأت سنة 1991 كانت برمي الكرة في “ملعب” لا شظايا فيه حتّى لا تنفجر شظايا الفساد بوجه من ارتكب السمسرات ومدّ يده الى المال العام، ونتيجة التدقيق، إذا تمّ هذا التدقيق المخالف للقوانين، ستكون لا مخالفات في مصرف لبنان، لأنّ تعاملات المصرف تتمّ حصرا مع زبون واحد هو وزارة المال وهو المكان الذي كان يجب أن يبدأ منه التدقيق الجنائي لكشف الحقيقة، فالمصرف المركزي لا يتعامل مع أيّ وزارة أخرى بشكل مباشر.
 وكان وزير المال بنفسه قال في شهر حزيران إنّ الخسارة المتراكمة في مصرف لبنان ناتجة عن ديون الدولة.
 ألم يكن بالأحرى أن يتم التدقيق الجنائي على كافة دوائر الدولة اللبنانيّة لمعرفة كيف سرقت أموال الشعب ومن نهب المليارات؟ ألم يكن بالأحرى أن ينطلق التدقيق من مغارة وزارة المال التي ضاعت 27 مليار دولار من حساباتها ولا أحد يعرف كيف وأين صرفت بحسب تقرير ديوان المحاسبة؟

طبعا الوزير الملك هو “الحصن المنيع” أمام فتح دفاتر وزارة تعتبر المحميّة السياسيّة والماليّة لكل عمليّات الفساد التي جرت طوال 30 عاما، بدليل الصراع الذي حصل مؤخرا للحصول على هذه الوزارة وعلى ما يسمّى ببدعة ميثاقية التوقيع الثالث ومنها صلاحيات الرئاسة الثالثة وأدى إلى عدم تشكيل حكومة واعتذار الرئيس المكلّف وإغراق البلاد في المجهول.

وزير المال ليس وصيا على مصرف لبنان الذي يتمتّع بالاستقلاليّة وفقا لقانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، ولا يمكنه بالتالي فرض التدقيق الجنائي عليه، وهذا بالذات واضح في المادة 13 التي تنص على أنّ “مصرف لبنان هو شخص معنوي ويتمتع بالاستقلال المالي . وهو يعتبر تاجرا في علاقاته مع الغير. ويجري عملياته وينظم حساباته وفقا للقواعد التجارية والمصرفية” ..  ومراقبة مصرف لبنان وفق المادة 41 من قانون النقد والتسليف تخضع الى مفوضيّة الحكومة لدى المصرف المركزي في وزارة المال، وهذا المفوّض مكلّف وفق المادة 42 بمراقبة محاسبة المصرف .. فيما أناطت المادة 44 بالمفوض ومساعده حق الاطلاع على جميع سجلات المصرف المركزي ومستنداته الحسابية باستثناء حسابات وملفات الغير الذين تحميهم سرية المصارف بحسب المادة 151 : “على كل شخص ينتمي او كان انتمى الى المصرف المركزي, بأية صفة كانت، ان يكتم السر ويشمل هذا الموجب جميع المعلومات وجميع الوقائع التي تتعلق ليس فقط بزبائن المصرف المركزي والمصارف والمؤسسات المالية وانما ايضا بجميع المؤسسات المذكورة نفسها والتي يكون اطلع عليها بانتمائه الى المصرف المركزي”.

القروض التي منحها مصرف لبنان للدولة كانت جميعها من خلال وزارة المال بموجب المواد 90 حتى 111 من قانون النقد والتسليف التي بدورها تصرف اموال تلك القروض على مختلف وزارات وادارات الدولة فلو كان اهل السلطة صادقون في كشف الحقائق كان يجب عليهم البدء في التدقيق الجنائي من وزارة المال وليس مصرف لبنان.

للاطلاع على مواد قانون النقد والتسليف المذكورة في هذا المقال اضغط هنا