لم يحل التكتم الذي يحيط بملف تشكيل الحكومة، دون تبيّن بعض مما يبحث في الكواليس، وخصوصا بين عين التينة وبيت الوسط.

وتظهر المعطيات المتوافرة ان التفاهم بين المقرّين أنهى او كاد أن ينهي توزيع الحصص بين حركة أمل وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، فيما لا يزال التوزيع المسيحي غير محسوم، في انتظار ما ستسفر عنه اتصالات الساعات القليلة المقبلة، في ضوء الزيارات المتكررة التي يقوم بها الرئيس المكلف سعد الحريري الى القصر الجمهوري.

في الانتظار، لفتت معطيات كُشف النقاب عنها في الساعات القليلة الفائتة، تظهر عملية التفاف مشهودة وغير مسبوقة من شأنها أن تدفن نهائيا أي امكانية للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. إذ تبين أن ثمة من يطرح اسم مدير العمليات المالية في مصرف لبنان يوسف الخليل، وزيرا للمالية في الحكومة العتيدة.

وتردد ان ثمة تقاطعا على اسم الخليل بين عين التينة وبيت الوسط.

أسفرت هذه المعطيات عن اتصالات عاجلة لتبيان جديتها، وخصوصا ان صفقة مماثلة تعني اجهاضا للتدقيق الجنائي.
وعلم أن مراجع رسمية مرتابة من أي توليفة حكومية ترمي الى وأد التدقيق الجنائي وتعدّ العدة لمنعها، في حين أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مصمم على انجاز التدقيق كاملا، وهو لن يتهاون مع اي توجه يبطل هذه الخطوة الاصلاحية التي تُعتبر المدخل الرئيس والوحيد لبدء محاسبة كل من اقدم على نهب المال العام ووهبه.