المصدر: itstimelebanon

يجيز الدستور اللبناني في المادة 86 للحكومة أن تأخذ الحكومة نفقات شهر كانون الثاني من السنة الجديدة على القاعدة الاثني عشرية.

إذا النص القانوني واضح وهو يجيز الصرف على القاعدة الاثني عشرية لشهر كانون الثاني فقط في الظروف الاستثنائية. وتسمية “الإثني عشرية” لا تعني 12 شهرا من السنة القادمة بل شهر واحد من السنة الجديدة على أساس تقسيم الصرف للأشهر الاثني عشر السابقة.

كيف بدأ الانفاق على أساس القاعدة الاثني عشرية؟

يرتبط اعتماد القاعدة الاثني عشرية بعام 2005، في تلك السنة تأخّر إقرار الموازنة، وتعرضّت البلاد لزلزال سياسي ولم تقرّ موازنة 2005 إلاّ بتاريخ 3 شباط 2006 .
أرقام هذه الموازنة قّدرت النفقات العامة بـ 10 آلاف مليار ليرة والواردات بـ 6,917 مليار ليرة أي بعجز مقداره 3,083 مليار ليرة ونسبته 30.8%.
منذ ذلك التاريخ استعرت الخلافات بين مختلف الأطراف السياسيّة وبدأ الصرف على أساس القاعدة الاثني عشرية، ودار جدل ما زال مستمرا حتّى اليوم حول قطع الحساب والانفاق من خارج الموازنة.

ماذا تقول الأرقام؟

بين عامي 2006 و2012 لم تلتزم الحكومات المتعاقبة بأرقام موازنة عام 2005، التي كانت تصرف على أساسها وفقا للقاعدة الاثني عشرية.

كيف توزّعت أرقام الانفاق في تلك الفترة؟
2005: 10,203آلاف مليار ليرة.

2006: 11879 مليار ليرة (1,876 مليار ليرة إضافيّة عن 2005)
2007: 12587 مليار ليرة (2,384 مليار ليرة إضافيّة عن 2005)
2008: 14957 مليار ليرة (4,754 مليار ليرة إضافيّة عن 2005)
2009: 17167 مليار ليرة (6,964 مليار ليرة إضافيّة عن 2005)
 
وبذلك يبلغ مجموع تجاوز الانفاق بين 2006 و2009 لموازنة 2005 مبلغ 11 مليار دولار الذي دار سجال كبير حوله.

بعد ذلك تمّت تغطية الانفاق الإضافي بقوانين في مجلس النواب منها:
-عام 2012 فتح اعتماد إضافي نسبته 83.2% على موازنة 2005 وقيمته 9,248 مليار ليرة وإجازة إصدار سندات خزينة بالعملات المحلية والاجنبية لتغطية هذا العجز.
-عام 2014 أقرّ قانون مماثل بفتح اعتماد اضافي بقيمة 340 مليار ليرة وبإجازة المزيد من الاستدانة لتغطية العجز.

الجدول التالي يظهر أرقام الواردات والنفقات والعجز منذ 2005 حتى نهاية 2019

الدين العام زاد بلا قوانين
نما الدين العام بلا رقابة مسبقة أو لاحقة، وزاد العجز (في موازنات لم توضع ولم تقر) بسبب الاقتراض لتغطية نفقات الدولة المستجدة والمتزايدة من دون أي محاولة فعلية لزيادة ايرادات الدولة من خلال أنظمة ضريبية حديثة أو العمل على استعادة حقوق الدولة المهدورة.
راجعوا المقال الأوّل Link الذي يفنّد بالأرقام وتيرة ارتفاع الدين العام اللبناني سنويا منذ 1992.
في 18 تموز 2020 أظهر تدقيق ديوان المحاسبة في حسابات الدولة اللبنانية حتى عام 2017 أنّ 27 مليار دولار “مجهولة المصير” وهو مبلغ يشكّل ثلث الدين العام تقريبا.