بدأت إيران خطة الإغلاق الشامل لمدة أسبوعين لمكافحة جائحة كورونا، وسط ارتفاع معدلات الوفيات والإصابات بالفيروس إلى أرقام قياسية.

وتشمل الخطة الإغلاق التام في 160 مدينة مصنفة على أنها حمراء بالنسبة للوضع الوبائي، والإغلاق الجزئي في 288 مدينة أخرى مصنفة على أنها برتقالية وصفراء.

وتعتبر العاصمة طهران ضمن المناطق الحمراء الأكثر خطورة، حيث تسجل فيها يوميا نحو 200 حالة وفاة، وفق وزارة الصحة الإيرانية.

ويعتبر القرار الأشد صرامة منذ تفشي الجائحة، لكنه يستثني المزارات الدينية، والمراكز الصحية، ومحلات توزيع وبيع المواد الغذائية، ووسائل النقل العام، والمصانع، ومحلات الصيانة، وبيع مواد البناء، ويسمح للشركات الخاصة بمزاولة أعمالها، شريطة عدم وجود مراجعين.

كما يشمل القرار، عمل المؤسسات الحكومية بنصف طاقتها في المناطق الحمراء، و ثلثيها في المناطق البرتقالية والصفراء، وفرض قيود على تنقل السيارات الخاصة بين المدن، لكنه يسمح بتنقلها داخل المدينة الواحدة، مع فرض غرامات مالية على منتهكي القرار.

وقال مراسل RT في طهران، إن الساعات الأولى من تطبيق الخطة في العاصمة طهران، صباح اليوم، شهدت ازدحاما مروريا، وتكدس المواطنين في محطات مترو الأنفاق وحافلات النقل العام، ما يعكس ضعفا في تطبيق الخطة، وعدم إقبال المواطنين على الالتزام.

ونشرت وكالة أنباء "تسنيم" فيديو لازدحام السيارات شرق العاصمة، حيث يتوجه المواطنون إلى أماكن عملهم.

وأقرت اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، تقديم مبلغ مليون ريال إيراني (4 دولارات)، ومنح قرض بمبلغ عشرة ملايين ريال (40 دولارا) لمساعدة الفئة المتضررة من الإغلاق.

ويقول مواطنون إن المبالغ المقررة ضئيلة جدا، وإنهم لن يكونوا قادرين على تأمين حاجاتهم المالية مع قرار الإغلاق، وتوقف مزاولة أعمالهم الاقتصادية.

ومن شأن القرار أن يؤثر سلبا على الاقتصاد الإيراني، الذي يعاني في الأصل جراء العقوبات الأمريكية.