"ضغوط، اخضاع ورمي المسؤولية"، سيناريوهات عديدة حاول البعض فبركتها وتحميلها لحاكم مصرف لبنان رياض سلام.

ولكن على لحن "كش ملك"، أعلنت وزارة المال انسحاب شركة التدقيق الجنائي الفاريز من المهمة التي أوكلت اليها والتي على اساسها ستحصل على حسابات الدولة اللبنانية، مع العلم ان الاتفاق الذي تم في السرايا وقصر بعبدا، كان ينص على ان تنتظر الشركة ثلاثة اشهر، للحصول على المعلومات، الا انها لم تنتظر هذه المدة.

مصرف لبنان الذي حاول منذ البداية الاحتياط جيداً أخذ على عاتقه حماية السرية المصرفية وتدارك كل الضغوطات التي كانت تنفذ عليه من اجل ايصاله لمرحلة يتجاوز القوانين، مع العلم ان مصرف لبنان قام بكل الخطوات المسهلة لعمل شركة ألفاريز،حيث بادر إلى التجاوب مع مبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقدم حساباته المالية كاملة ورفض في المقابل مخالفة قانون السرية المصرفية لناحية اعطاء حسابات الوزارات من دون طلب منها، فدعا كل وزير من الوزراء المعنيين بالتدقيق الجنائي ومن يرغب منهم الكشف عن حسابات وزارته الى ارسال كتاب غير معقد يتضمن طلبا من المصرف بتسليم حسابات الوزارة ، لكنه لم يلق تجاوبا.

وفي هذا السياق سألت أوساط مالية عن مصير المستندات التي حصلت عليها الشركة من حاكمية مصرف لبنان حول حساباته.

وقالت: " "كيف تغادر الشركة قبل ان تعيد المستندات؟ ومن يضمن عدم توظيف او استثمار هذه المستندات، والاحتفاظ بنسخ لديها، مذكرة بأن مجلة فوربس نشرت منذ مدة المستندات التي زود المصرف المركزي الشركة بها؟".

واشارت المصادر إلى ان" الشركة لم تستفد مهنيا انما استفادتها كانت دعائيا واخذت شهرة عالمية حيث اصبح كل العالم يتحدث عن انها حصلت على عقد التدقيق الجنائي في لبنان، بعد ما كانت مغمورة ولا احد يعلم بها".

واعتبرت المصدار انها "كان بامكان الشركة الانتظار ثلاثة اشهر، لكنها حصلت على الدعاية التي لا تقدر بثمن ولا احد يعرف ماذا ستفعل بالمعلومات التي حصلت عليها من مصرف لبنان مع فرضية كشفها لاسرائيل".

وحول العقد مع الشركة قالت المصادر: "العقد من الصعب تنفيذه في لبنان، بسبب قانون السرية المصرفية، ولا يتوافق مع طرح وزيرة العدل ويتناقض مع جميع الاراء القانونية في لبنان".

واوضحت ان"العقد يلزم الدولة اللبنانية والشركة، وكان من المفترض على الشركة ان تنتظر انتهاء الثلاثة اشهر ولكنها انسحبت قبل المدة في مخالفة قانونية صريحة".

واردفت: "لا توجد اسباب لدى الشركة للانسحاب، الا عدم مهنيتها وعدم قدرتها على اكمال التدقيق الجنائي في لبنان ".

هذا واعتبرت المصادر ان "الدولة وضعت مصرف لبنان في مازق، وجبرته على تسليم الشركة حساباته وهذا موضوع خطير ومهم، فالشركة لا احد يعرف لمن ستسلم هذه المعلومات والحسابات".

وأكدت المصادر ان "المصرف سلم المعلومات، لان لديه ثقة في الدولة اللبنانية، الا ان الشركة حصلت على المعلومات وذهبت".

أما وزيرة العدل ماري كلود نجم التي كانت تحمل مصرف لبنان رياض سلامة المسؤولية فشلت في تبرير ما يحصل حيث اكتفت في تصريحها بالكشف ان "اجتماعاً سيعقد اليوم في بعبدا بعد فسخ شركة ألفاريز اند مارسال عقدها مع لبنان"، مشيرةً الى أنه"لم يتم التواصل حتى الان مع الشركة لمعرفة أسباب انسحابها".

وأشارت نجم في حديث للـLBCI الى إمكانية أن تكون قد حصلت ضغوط وتهديدات في هذا السياق.

ورأت أن الاشارة التي أعطيت اليوم سلبية جداً مكرّرة القول إن التدقيق الجنائي لا يحتاج لتعديل القوانين.

مع الاشارة إلى ان نجم لم تطرق في حديثها إلى خطورة مصير المستندات التي حصلت عليها الشركة.

ومن هنا من يتحمل مسؤولية الفساد المستشري الذي اوصل لبنان إلى اغراقه وإلى اخضاعه إلى الخارج!