غرد رئيس "تيار الكرامة"، النائب فيصل كرامي على "تويتر": "‏تفخيخ عقد التدقيق الجنائي وصولا الى فسخه من قبل الشركة، يكشف السبب وراء تطيير الحكومة.
وزارة المال ملزمة اليوم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء والاسراع في التعاقد مع الشركة البديلة. المجلس النيابي مطالب باقرار القوانين اللازمة، والا فإن القيمين على هذا البلد اتخذوا قرارا بإعدامه".