لفت النائب فؤاد مخزومي إلى أنّ "المشاورات التي تجري حالياً وطريقة توزيع الوزارات تدل أن الحكومة ستعيد نفس الطبقة إلى الحكم في تجاهل فاضح لمطالبة الثوار في 17 تشرين برحيل وجوه هذه الطبقة التي أدت إلى خراب البلد".

ورأى مخزومي في حديث لقناة الـ"otv" أنّ "لبنان بلد لا يموت ومن مصلحة الجميع الوقوف إلى جانبه للخروج من أزماته أقوى وأصلب"، مضيفا أنّ "عقدة التشكيل داخلية ونحن من سمح للفساد أن يستشري في بلدنا عبر طبقة فاسدة حكمتنا منذ سنوات ففقدنا الثقة الدولية من جراء ذلك".

واعتبر أنّ "ثورة 17 تشرين أخافت الطبقة السياسية وكشفت المستور في ما يتعلق بالمصارف والودائع"، متابعا "طالبنا بإجراء تدقيق جنائي لمعرفة مصير الأموال المنهوبة فرفضت الطبقة السياسية ذلك وتم تكليف الحريري لأنه لا يريد إجراء التدقيق أيضاً وهذا من مصلحة الطبقة الحاكمة بأكملها التي تخاف أن يتم فتح ملفاتها".

واعلن المخزومي أنه "غير متفائل بتشكيل حكومة إنقاذ لأننا نتسلى بأمور جانبية ونضيع بوصلة التشكيل. لماذا لا يقدم الرئيس المكلف تشكيلته لنرى إن كانت تتماشى مع المبادرة الفرنسية أم مع الاتفاقات الداخلية؟ والمصارف سرقت جنى عمر اللبنانيين بغطاء من المصرف المركزي والطبقة الحاكمة. التحقيق الجنائي يجب أن يحصل ويجب محاسبة جميع المتورطين".

وأكد أنّ "الثورة لم تنته والعودة إلى الساحات ستكون أقوى. الثوار أسقطوا حكومة الرئيس الحريري وشهدنا العديد من الدعاوى المقدمة من المودعين ضد المصارف ولاحظنا كيف زادت درجة الوعي عند الناس"، منوها بأنّ التوصل إلى إتفاق إطار للتفاوض على ترسيم الحدود برعاية الأمم المتحدة، خطوة جيدة ومرحب بها لأن من شأنها التخفيف من الضغط الاقتصادي على البلد. ونتمنى أن تستمر الوساطة الأميركية لحين الوصول إلى حل يخدم لبنان واقتصاده".

وتابع "الترسيم إن تم سيكون من أجل مصلحة لبنان للبدء بأعمال الحفر في البلوك رقم 8 لأن فرص استخراج الغاز منه أكبر وأسرع من بقية البلوكات ويمكنها أن تلعب دوراً كبيراً في تحسين الوضع الاقتصادي"، مشيرا الى أنه "منذ البداية والثنائي الشيعي متمسك بالحريري وبعودته ولم يتغيّر شيء في هذا الصدد والدليل هو موقفهما في جولة الاستشارات التي قام بها الحريري مسوّقاً فيها لعودته".

واعتبر انّ "المصرف المركزي ضرب عرض الحائط عدة مواد في قانون النقد والتسليف وارتكب مخالفات صارخة بحق اللبنانيين وعملتهم الوطنية واستقرارهم المالي والاقتصادي. واجبنا كنواب الحفاظ على مصالح لبنان واللبنانيين".