أعلن رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير عن "مبادرة سنضعها في عهدة المسؤولين تنصّ على فصل التحقيق بالشق المتعلق بسبب انفجار المرفأ عن الشق المتعلّق بالمسؤولية عن الإنفجار". 

وطالب شقير بإعلان نتائج التحقيق المتعلقة بالشقّ الأوّل والسلطة تتعاطى بدم بارد مع هذه القضية وسنفعل كل المستطاع وسنطلق آليّة تحرّك سريعة لإحقاق الحق في هذه القضية الوطنية". 

وأضاف: "لحصول المتضرّرين جراء انفجار المرفأ على حقوقهم وفق بوالص التأمين".