أشار النائب السابق ​أمل أبو زيد​ إلى أن "الاجتماع بناءً على الرسالة التي وجهها ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ للمجلس النيابي بحد ذاته حدث، أكد فيه الرئيس عون الطلب للمجلس بأن يقوم بدوره بموضوع التدقيق الجنائي"، لافتاً إلى أن "ما حدث اليوم على الرغم من مآخذ بعض القوى السياسية التي يتم اتهام بعض وزرائها بأنهم منغمسين بالقرار".

وأوضح أبو زيد، في حديث لقناة الـ"OTV" أن النواب اليوم "قاموا بتوصية، لأن التشريع يصدر من جراء قوانين التي تلزم، واليوم التدقيق موضوع مهم وحساس للشعب اللبناني ليعرف ماذا جرى خارج أي نطاق سياسي"، معرباً عن أمله بأن "يتفعل هذا التوافق الذي تم اليوم في ​مصرف لبنان​ وبجميع مؤسسات الدولة والصناديق الكبيرة لأن العبرة بالتنفيذ".

كما أفاد بأنه "قيل أنه حين انسحبت شركة "ألفاريز آند مارسال"، كان يجب أن يكون هناك اجتماع ب​وزير المالية​ والشركة التي كانت وضعت شرطاً بضرورة توفر نوع من القوانين، علما انه حين يتم الكلام عن ازمة مثل التي نمر بها من الطبيعي ان تكلف السلطة الاجرائية شركة للقيام بالتدقيق لصالح الدولة"، مؤكداً أن "​وزارة المالية​ لديها دور لتلعبه والحكومة الحالية كذلك وإن كانت حكومة تصريف أعمال".

وشدد أبو زيد على أنه "يجب أن يكون فيه تدقيق جنائي بجميع المؤسسات بالوقت نفسه كي يتم وضعنا أمام الحقيقة، لأن الناس لا ثقة لديها بالدولة التي تنحلّ وبالمصارف التي كانت عمود فقري للاقتصاد اللبناني".