اعتبر النائب فؤاد مخزومي أن "ما حصل أمس في الجلسة النيابية حول التدقيق الجنائي مسرحية متفق عليه، وما حصل أمس ليس إنجازاً بل لا يتعدى كونه توصية."

وسأل مخزومي، في حديث اذاعي، "هل حاكم مصرف لبنان محميّ من الطبقة السياسية الحاكمة؟ وبأي صفة يتصرف وما دور السلطة التنفيذية؟ نستغرب كيف لمجلس النواب الذي يمكنه إسقاط الحكومة أن لا يكون بمقدوره مطالبة الحكومة بإقالة سلامة."

وشدد مخزومي على أن "التدقيق الجنائي دُفن أمس ولم يتم وضع حلول بل كبّرنا "البيكار".. ومنذ العام 1964 تم تحجيم دور مفوّض الحكومة الذي يفترض أن يمثلها في المجلس المركزي لمصرف لبنان ".

وقال: "قلة منا نحن النواب ندافع عن مصلحة المواطن لكن الأكثرية تسعى لتنفيذ أجندات الأحزاب السياسية التابعة لها.".